محكمة كويتية تقضي بدستورية قرار رفع أسعار الوقود
اعتبرت محكمة الاستئناف الكويتية الأحد أن قرار الحكومة رفع أسعار الوقود يتوافق مع الدستور، ملغية بذلك قرارا كانت أصدرته محكمة أدنى.
وأوضحت المحكمة أن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء العام الماضي هو من صلاحياته.
وأكد علي العلي، وهو أحد المحامين الذين تقدموا بالدعوى ضد الحكومة في تغريدة على “تويتر” أنه وزملاؤه سيطعنون بالقرار أمام محكمة التمييز التي تعد قراراتها نهائية.
وكغيرها من دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط، تأثرت الكويت سلبا بالانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ حزيران/يونيو 2014.
وسجلت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، عجزا بقيمة 15 مليار دولار في ميزانيتها خلال العام المالي حتى آذار/مارس 2016، في اول عجز منذ العام المالي الذي انتهى عام 1999.
ودفع ذلك الحكومة إلى تبني اجراءات تقشف تتضمن رفعا لاسعار الكهرباء والماء والوقود.
وفي ايلول/سبتمبر، رفعت أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 80 بالمئة.
واستقبلت الخطوة بمعارضة من النواب الذين قدموا التماسات هذا الشهر لمساءلة رئيس الوزراء في البرلمان بشأن رفع الأسعار وقضايا أخرى.
