مخاوف من تجدد الاحتجاجات اثر احكام بحق ناشطين في اضطرابات شمال المغرب
اعرب محللون مغاربة الخميس عن خشيتهم من تفاقم ازمة منطقة الحسيمة، مركز حركة الاحتجاج في الريف بشمال المغرب، بعد صدور احكام وصلت حتى السجن 20 عاما بحق ناشطين.
واعلنت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الثلاثاء الاحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الاحتجاج التي اندلعت في تشرين الاول/اكتوبر 2016، واجلت المحاكمة بالنسبة الى 23 ناشطا آخرين.
وادين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية آذار/مارس 2017 في بلدة ايموزين المجاروة التي شهدت هي ايضا تظاهرات احتجاج.
وقال المحامي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عبد الصمد البوشتاوي لفرانس برس ان “الاحكام قاسية” وتشير الى “محاكمة غير منصفة”.
واشار ايضا الى “شعور بالغضب” لدى سكان هذه المنطقة النائية التي شهدت تاريخيا حركة تمرد.
واعربت صحف محلية الخميس عن استغرابها ازاء الاحكام وخصوصا الحكم الاشد الصادر بحق ناشط عمره 18 عاما بعد محاكمته بتهم بينها خصوصا “اضرام النار عمدا في مبنى” و”وضع متاريس في الطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته واهانة واستخدام العنف ضد افراد القوة العامة”.
وكتبت صحيفة المساء ان “ملف حراك الريف يتجه نحو مزيد من التعقيد” في حين عنونت صحيفة الاحداث “الغليان”.
من جانبها كتبت صحيفة اخبار اليوم الخميس في افتتاحيتها ان “الازمة في الريف مستمرة و360 شابا ما زالوا رهن الاعتقال وهم مهددون باحكام ثقيلة”.
وكتب المؤرخ والمحلل السياسي محمد الناجي على فيسبوك “منذ عقود لا زال القضاء الجزائي بيد الحكم المركزي، والامر مستمر على هذا النحو”.
وعبر العديد من رواد الانترنت على صفحات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم مشيرين الى ان القضاء المغربي كثيرا ما يصدر احكاما “رحيمة” بحق “متحرشين باطفال ومغتصبين”.
واعلنت اسر المعتقلين انها ستحتفل بعيد الاضحى الجمعة بالاحتجاج على اعتقال ابنائها.
وردا على سؤال لفرانس برس قال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة ان “الحكومة المغربية سرعت منذ فترة برنامج التنمية الخاص بالحسيمة”.
واضاف ان الحكومة “ستعلن بالتفصيل مستوى تقدم الاشغال ونسبة الانجاز في كافة المستويات” بيد انه رفض التعليق على الاحكام الصادرة عن القضاء.
وبعد شهر من هدوء نسبي، توتر الوضع مجددا في بداية آب/اغسطس في الحسيمة حيث تعددت الدعوات للتظاهر اثر وفاة متظاهر.
وكانت حركة الاحتجاج بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2016 بالحسيمة والبلدات المجاورة للمطالبة بالتنمية الاقتصادية للمنطقة.
