مسؤول فلسطيني يدافع عن دفع رواتب شهرية لعائلات الأسرى ومنفذي الهجمات
دافع مسؤول فلسطيني بارز الخميس عن دفع رواتب شهرية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، دون أن يستثني الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات استهدفت إسرائيليين.
وقال نبيل شعث، وهو مستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مؤتمر هرتسيليا الأمني قرب تل أبيب، إن هذه الرواتب هي عبارة عن “مساعدات اجتماعية”.
واكد شعث باللغة الانجليزية ان “الدفعات لدعم العائلات هي مسؤولية اجتماعية لرعاية أبرياء تضرروا من سجن أو قتل أحبائهم نتيجة للاحتلال العسكري”.
وتعتبر إسرائيل التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر منفذي هجمات ضد إسرائيليين إحدى العقبات الكثيرة التي تعترض عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويجد الرئيس الفلسطيني نفسه في مأزق بين الاستجابة لمطالب الإدارة الأميركية بوقف هذه الدفعات وغضب شعبي عارم لدى الفلسطينيين الذين يعاملون الاسرى معاملة الأبطال.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي مؤخرا ان مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات في اسرائيل.
وقال تيلرسون ان الفلسطينيين “عدّلوا سياستهم، أقلّه لقد تم إبلاغي انهم غيّروا هذه السياسة”.
ونفى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون ذلك، مؤكدين ان السياسة لم تتغير.
ولم يتطرق شعث تحديدا الى منفذي الهجمات ولكنه قال إن الحكومة الفلسطينية تقدر أن إسرائيل سجنت نحو مليون فلسطيني منذ قيامها عام 1948.
وتابع أن “واحدا من كل ثلاثة رجال فلسطينيين قضى بعض الوقت في سجن إسرائيلي. هل يمكن أن يزعم أي شخص عاقل أن المليون هؤلاء هم إرهابيون؟”.
وأضاف “بصراحة، إن وصف كافة سجنائنا السياسيين بأنهم إرهابيون هو خطاب عنصري”.
تشهد الأراضي الفلسطينية واسرائيل موجة عنف تسببت منذ الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2015 بمقتل 273 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردنيين اثنين وأريتري وسوداني وبريطانية، وفق تعداد لفرانس برس.
وتقول الشرطة الإسرائيلية أن القسم الاكبر من القتلى الفلسطينيين هاجموا او حاولوا مهاجمة إسرائيليين. وتراجعت وتيرة أعمال العنف في الأشهر الاخيرة.
