مساهمة خليجية بـ130 مليون يورو لتعزيز قوة دول الساحل للتصدي للجهاديين
تلقت جهود التصدي للجهاديين في دول الساحل الافريقية دعما قويا من السعودية والامارات الاربعاء باعلانهما المساهمة بـ130 مليون يورو في قمة استضاف خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قادة اوروبيين وافارقة من اجل تعزيز القوة الإقليمية لدول الساحل الافريقية الخمس.
وتشارك في قوة التصدي للجهاديين في دول الساحل الافريقي كل من بوركينا فاسو والتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، وهي تعد من اكثر دول العالم فقرا، وقد شكل التمويل عائقا كبيرا امام تشكيلها واطلاقها.
واعلنت السعودية ممثلة بوزير خارجيتها عادل الجبير المساهمة بـ100 مليون يورو الى جانب مساهمة الامارات بـ 30 مليون يورو ما انعكس ارتياحا لدى الرئيس الفرنسي بتخطي مجموع المساهمات المعلنة عتبة 250 مليون يورو التي يحتاجها تشكيل هذه القوة على المدى القصير.
وقال ماكرون في ختام اجتماع دولي في لا سل-سان-كلو قرب باريس لتسريع تشكيل القوة “يجب ان ننتصر في الحرب على الارهاب في منطقة الساحل-الصحراوية. انها في أوجها. الهجمات يومية وثمة دول مهددة اليوم … يتعين علينا تكثيف الجهود”.
وتابع ماكرون “يجب مضاعفة الجهود (…) لدينا هدف بسيط هو تحقيق انتصارات في الربع الاول من 2018”.
ونفذت قوة دول الساحل الخمس اولى عملياتها “الاستطلاعية” في تشرين الثاني/نوفمبر وهي تنوي زيادة عديد قواتها الى خمسة آلاف جندي بحلول ربيع 2018.
وتضاف هذه المساهمات الى تلك التي اعلن عنها حتى الان شركاء مجتمعون في اطار “تحالف الساحل”، والإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
فقد اعلن الاتحاد الاوروبي المساهمة بـ 50 مليون يورو، فيما اعلنت الولايات المتحدة مساهمتها بـ 60 مليون دولار. من جهتها اعلنت المانيا ممثلة بالمستشارة انغيلا ميركل انها ستقدم “مساهمة كبيرة” عبارة عن تجهيزات وبنى تحتية.
واوضح ماكرون ان بلدان مجموعة الساحل “ستعزز جهودها في المقام الأول على منطقة الوسط (مالي، بوركينا فاسو والنيجر)، من خلال مجهود متزايد سواء أكان على الصعيد الكمي او النوعي. ويقضي هذا المجهود بزيادة العناصر المشاركة، وتعزيز مراكز القيادة والتخطيط السريع لعمليات من اجل تحقيق اهداف في الفصل الاول من 2018”.
– “الوقت يداهمنا” –
وقد التقطت المجموعات الجهادية التي تفرقت خلال عملية سرفال الفرنسية في 2013، انفاسها في شمال ووسط مالي، على رغم وجود 12 الف عنصر من قوة للأمم المتحدة، وقوة برخان الفرنسية التي يبلغ عديدها 4000 رجل في المنطقة.
وتمكنت خلال العام 2017 من زيادة هجماتها على هذه القوات والجيش المالي، ووسعت نشاطها ليشمل وسط وجنوب مالي، على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، اللتين دائما ما تتأثران بما يحصل.
وفي تشرين الاول/اكتوبر قتل ثمانية جنود نيجريين واميركيين، كما سقط لاحقا 13 رجل امن.
وقال ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس مالي ورئيس مجموعة دول الساحل، في تصريح صحافي في ختام الاجتماع “نحن ندرك ان الوقت يداهمنا، وانه بالنظر الى ما جرى في الشرق الاوسط، وانتهاء الحرب في سوريا، سنشهد تدفقا للجهاديين العائدين”.
وتابع بوبكر كيتا ان هناك “حاجة ملحة لكي تحقق قوات دول الساحل نتائج ملموسة”، واضاف “لذلك علينا ان نحافظ على الالتزامات المالية التي تم التعهد بها”.
واعلنت النيجر انها تنوي ارسال كتيبتين اضافيتين اي 1600 جندي لتعزيز القوة الافريقية.
وتأمل فرنسا التي تتولى الخطوط الامامية في الميدان خفض نسبة مشاركتها بالتوازي مع تعزيز قدرات القوة الافريقية.
ولا يعد الجهاديون سوى بضع مئات -بين 500 و800 كما تفيد التقديرات- لكنهم يحتفظون بقدرة على اضعاف دول ضعيفة في طليعتها مالي.
واعلن الاليزيه ان القمة ستستكمل في 23 شباط/فبراير في بروكسل “ما سيسمح بزيادة عدد الجهات المانحة”.
ولدى سؤاله عن سبب تغيب الجزائر، اللاعب الاساسي في المنطقة، عن القمة اجاب ماكرون ان قرار المشاركة في التحالف يعود اليها. وقال ماكرون “نأمل ان يتخذ هذا القرار” بالمشاركة.
