مشاكل تنظيمية في انتخابات السنغال التشريعية
يصوت السنغاليون الاحد لانتخاب برلمان جديد في استحقاق محوري قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية، تخللته مشاكل تنظيمية.
ومقابل أكثرية الرئيس ماكي سال تخوض المعارضة المنقسمة الاستحقاق بلائحتين يتصدر كل منهما الرئيس السابق عبد الله واد ورئيس بلدية داكار خليفة سال الخاضع للتوقيف الاحتياطي بتهمة اختلاس الاموال.
ودعي أكثر من 6,2 ملايين ناخب الى نحو 14 الف مركز اقتراع في البلاد وفي ثماني “دوائر في الخارج” لسنغاليي المهجر الذين سيمثلهم للمرة الأولى 15 نائبا من اصل 165.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 08,00 على ان تقفل الساعة 18,00 (بالتوقيت المحلي وغرينتش) لتصدر النتائج ليل الأحد الاثنين.
لكن فتح عدد كبير من المراكز تأخر، وتطلب عدد منها التنظيف بعد عواصف عنيفة ضربت البلاد ليلا. وفي مراكز أخرى تأخر نقل بطاقات اقتراع عدد كبير من اللوائح الـ 47 بحسب وسائل الاعلام المحلية، فيما بدأ الناخبون يتجمعون امام مراكز التصويت اعتبارا من الساعة 07,00.
غير ان المشاكل المتصلة بلوائح الناخبين وتوزيع بطاقات الهوية البيومترية التي تأخر تسليم مئات الاف منها، شكلت العائق الأكبر.
واتهم واد السلطة بالتسبب بهذه المشاكل عن عمد، وصرح للصحافيين بعد الالاء بصوته بعد الظهر في داكار ان “ماكي سال اعطى الاوامر في كل مكان راى فيه ان المعارضة ستفوز، لكي لا يتم التصويت. هذا ما يدبره”.
اضاف رئيس الحزب الديموقراطي السنغالي (91 عاما) ان “انتخابات لا يجد أحد مرشحيها بطاقاته في مراكز التصويت، لا يمكن تسميتها انتخابات”، في اشارة الى تاخير فتح الصناديق ساعات في عدد من مناطق البلاد لعدم توافر بطاقات تخص بعض اللوائح.
من جهة أخرى أعرب ماكي سال عن تمنياته بتجاوز المصاعب الناجمة عن “التاخير في مراكز” الاقتراع داعيا مواطنيه إلى “الانتخاب بهدوء والعودة الى منازلهم بهدوء”، مؤكدا ان “السنغال ديموقراطية لا شيء يستطيع إعادتها الى الخلف”.
ويشكل هذا الاستحقاق اختبارا قبل الانتخابات الرئاسية لتحديد مدى نفوذ معسكر ماكي سال الذي انتخب في 2012 على حساب عبد الله واد (2000-2012) ويسعى الى تعزيز أكثريته.
وتؤكد المعارضة من جهتها السعي الى فرض نوع من “التعايش” على الرئيس لكن فرصها في تحقيق ذلك تراجعت بعد فشلها في الاتفاق على لائحة موحدة.
