مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا
عرضت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا بعدما أطلقت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوما للسيطرة على طرابلس، وفق نص المشروع الذي حصلت وكالة فرانس برس الثلاثاء على نسخة منه.
وجاء في مشروع القرار أن هجوم “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر “يهدد الاستقرار في ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة”.
وينص المشروع على أن مجلس الأمن “يطالب جميع الافرقاء الليبيين بوقف التصعيد فورا، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا”.
وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصاً وجُرح 758 منذ أن بدأت قوات حفتر هجومها في 4 نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الثلاثاء منظمة الصحة العالمية.
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء جلسة مناقشة أولى للمشروع الذي وزّعته بريطانيا ليل الإثنين.
وتأمل بريطانيا بأن يصوّت المجلس قبل يوم الجمعة على مشروع القرار الذي عرضته، لكنّ دبلوماسيين شككوا في إمكان إنهاء المناقشات بهذه السرعة.
والقرارات التي يتبنّاها المجلس ملزمة قانونا.
ويستعيد مشروع القرار دعوة إلى وقف إطلاق النار أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي زار ليبيا للدفع باتّجاه تعزيز فرص التوصّل لحل سياسي.
وأعلن حفتر الذي تعتبره حليفتاه مصر والإمارات حصنا منيعا بوجه الإسلاميين نيّته السيطرة على طرابلس الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يرأسها فايز السراج.
ويدعم حفتر حكومة موازية في الشرق الليبي لا تعترف بشرعية حكومة طرابلس.
ويدعو مشروع القرار جميع الافرقاء في ليبيا إلى “تجديد الالتزام فورا” بجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ويدعو الدول الأعضاء إلى “استخدام نفوذها لدى الافرقاء الليبيين” من أجل التزام القرار.
ولطالما أعرب دبلوماسيون عن خشيتهم من أن يؤدي دعم القوى الخارجية للافرقاء المتحاربين في ليبيا لتحويل النزاع إلى حرب بالوكالة.
وتُعتبر السعودية داعما أساسيا لحفتر، فيما تدعو قطر إلى التشدد في تطبيق حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، على طرفي النزاع في ليبيا.
والعلاقات مقطوعة بين الرياض والدوحة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل “الإرهاب” وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وقال وزير الخارجية القطري إنه يمكن للمجتمع الدولي أن يضع حدا للقتال في ليبيا عبر التشدد في حظر الأسلحة المفروض على حفتر ومنع الدول التي زوّدته أسلحة حديثة وذخائر من مواصلة القيام بذلك.
ومنعت روسيا الأسبوع الماضي صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر لوقف هجومها على طرابلس.
ونوّهت روسيا وفرنسا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، بنجاح حفتر في القضاء على جماعات ليبية مسلّحة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.
ودفع الهجوم على العاصمة الليبية الأمم المتحدة إلى إرجاء مؤتمر وطني يهدف إلى وضع خارطة طريق للانتخابات من شأنها طي صفحة الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ إطاحة نظام الزعيم السابق معمّر القذافي في عام 2011.
واعتبر غوتيريش إنه لا يمكن استئناف المفاوضات حول مستقبل ليبيا من دون التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
