مصر تأسف لقرار واشنطن تخفيض المساعدات المخصصة لها
اعربت مصر، التي تتهمها منظمات حقوقية دولية بتضييق الخناق على المعارضة وعلى حرية الرأي والتعبير، الاربعاء “عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الاميركية تخفيض” المساعدات الاميركية الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها.
واكدت الخارجية المصرية في بيان لم يحدد حجم التخفيض أو سببه، أنّ “مصر تعتبر ان هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة”.
وجاء رد الخارجية تزامناً مع زيارة لوفد أميركي برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي إلى القاهرة والذي عقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، حسب ما أفاد علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة.
وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث إنّ السيسي أكّد خلال اللقاء “الأهمية التي توليها مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية (…) من أجل الدفع قدماً بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
كما عقد الوفد الأميركي اجتماعا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري “لبحث سبل دفع عملية السلام”، بحسب تغريدة للمتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد على موقع تويتر.
وكانت الخارجية المصريّة أعلنت تعديل برنامج مقابلات الوزير سامح شكري وأسقطت منه لقاء كان مقرراً الساعة 12,00 ت غ في القاهرة مع الوفد الأميركي الذي يضم ايضا جيسون غرينبلات المساعد الخاص للرئيس الاميركي المبعوث الأميركي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الامن القومي للشؤون الاستراتيجية.
ولم يوضح البيان سبب اسقاط اللقاء من برنامج الوزير.
وحذّر بيان الخارجية صباح الاربعاء بأنّ قرار خفض المساعدات يُعدّ “خلطاً للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الاميركية”.
واكتفت الخارجيّة المصريّة بالإشارة الى أنّ القرار الأميركي يشمل “تخفيضا مباشراً لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، او تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري”.
وأكّد البيان أنّ مصر “تقدر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، وتتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين”.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، قرّرت الولايات المتحدة تجميد 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في انتظار تسجيل “تقدّم في مجال الديموقراطية”.
وعبّرت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيثر ناورت أمام الصحافيين في واشنطن بشكل خاص عن قلق الولايات المتحدة بعد تبنّي مصر قانوناً مثيراً للجدل في شأن المنظمات غير الحكومية.
من جهة ثانية، وفي ما يتعلّق بمبلغ الـ96 مليون دولار من المساعدة الأميركيّة، أوضحت ناورت “قرّرنا أنّ هذا المال سيُستخدم في دعم شركاء آخرين في المنطقة من دون أن يؤثّر ذلك، من وجهة نظرنا، على أمن مصر”.
غير أنّ ناورت ذكّرت بأن القاهرة تبقى “شريكاً استراتيجيّاً رئيسياً للولايات المتحدة” تسعى واشنطن إلى “تعزيز” علاقاتها معه، مشيرة إلى أنّ مصر حصلت على مليار دولار من المساعدات خلال السنة المالية الحالية.
وقالت ناورت إنه لم يكن باستطاعة الإدارة الأميركية أن ترى أنّ “مصر تحرز تقدماً في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان” وفقاً لأحد المتطلبات التي وضعها الكونغرس.
– تقارب-
يأتي قرار خفض المساعدات الأميركيّة لمصر، بعد أن كان سُجّل تقارب في العلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام الجاري.
في نيسان/أبريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حينها بالرئيس المصري، قائلا إنه “يقوم بعمل رائع” وسط ظروف “صعبة”، طاوياً بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه باراك اوباما إلى السلطات المصريّة على خلفية حقوق الانسان.
وقال ترامب خلال استقباله السيسي في البيت الأبيض “نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي (…) ونقف بشكل واضح أيضاً وراء مصر والشعب المصري”.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية قيمتها 1,3 مليار دولار سنوياً منذ توقيعها أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل عام 1979. وهي تحصل منذ ذلك الحين على مساعدات اقتصادية تتناقص سنويًّا.
وتعهدت إدارة ترامب، التي أعلنت عزمها على خفض المساعدات الخارجية بنسبة كبيرة، بأن تبقي على مساعدة “قوية” لمصر. إلا أنها لم تلتزم برقم محدد.
جمدت إدارة اوباما المساعدات العسكرية السنوية لمصر في 2013 بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي على يد الجيش والتي تلاها قمع دام لأنصاره.
غير أن دور مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، في المنطقة دفع البيت الأبيض إلى تعديل سياسته في العام 2015 رغم أن العلاقات ظلت باردة.
