مصر تحدد 20-22 نيسان/ابريل موعداً لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية
حددت مصر الأربعاء 20-22 نيسان/ابريل موعداً لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الواسعة وبينها تعديل لتمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى 2030.
ولا يتوقع أن تلاقي مساعي تمديد ولاية السيسي معارضة كبيرة رغم أن جماعات حقوق الإنسان وصفتها ب”غير الدستورية” وقالت إنها تهدف إلى “ترسيخ السلطوية”.
وصرح لاشين ابراهيم رئيس هيئة الانتخابات الوطنية “تجري عملية الاستفتاء .. داخل مصر يوم السبت والاحد والاثنين الموافق 20 و21 و22 نيسان/ابريل”.
ويأتي ذلك بعدما صوت البرلمان المصري بغالبية ساحقة الثلاثاء على التعديلات الدستورية التي شملت تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.
كذلك تمنح التعديلات السيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، بحيث من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.
كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء، وتوسع صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
وقاد السيسي إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.
وفاز بولاية أولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في آذار/مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه في ظل شبه غياب للمعارضة.
في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.
ومنذ الاطاحة بمرسي شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.
والأسبوع الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي “ضوءا أخضر” للتعديلات الدستورية التي “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد”.
من جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية أن البرلمانيين أظهروا من خلال الموافقة على التعديلات “تجاهلا تاما لحقوق الإنسان”.
ودفع استعجال إجراء الاستفتاء مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية إلى وصف العملية بأنها “غير حرة أو نزيهة”.
وذكرت تلك المنظمات في بيان مشترك الأربعاء أن المناخ الوطني الحالي في مصر “يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة”.
إلا أن لاشين ابراهيم نفى المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر وقال لفرانس برس أن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحرا “مئة بالمئة”.
– تعديلات “ضرورية” –
يأتي التصويت على التعديلات الدستورية بعد الاطاحة برئيسي كل من الجزائر والسودان ووسط تصاعد النزاع في ليبيا.
وحصل السيسي على تأييد عدد من القوى الغربية بعد اعتباره شخصية رئيسية في مواجهة الإرهاب والاضطرابات في الشرق الأوسط.
ويعتبره العديد من المصريين بطل الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات التي اعقبت ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت الاستعدادات تجري لإجراء الاستفتاء في الوقت نفسه الذي كان فيه البرلمان يناقش التعديلات الدستورية منذ بداية نيسان/ابريل.
وانتشرت في شوارع القاهرة لافتات ضخمة في الأسابيع الماضية تحض الناس على المشاركة في الاستفتاء.
وحض بعض الشعارات الناس بطريقة ظاهرة على “القيام بالأمر الصحيح” عبر التصويت لصالح التعديلات، بينما دعت شعارات أخرى برعاية حزب “مستقبل وطن” الموالي للحكومة الى التصويت بـ”نعم”.
وغطت مثل هذه اللافتات ميدان التحرير في القاهرة مهد ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال سيد عبد الفتاح الذي يسكن القاهرة لفرانس برس إنه يؤيد التعديلات، رغم إقراره بأنه لم يقرأها بتمعن.
واورد سيد (56 عاما) “في رأيي هذه التعديلات ضرورية” مضيفا أن الدستور “ليس كتابا مقدسا، ويمكن تغييره بناء على الأوضاع في البلاد”.
