مصر تعلن التحقيق في تقرير يتهمها بانتهاك حقوق الانسان

تقوم النيابة العامة المصرية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي تحدثت عنها منظمة هيومين رايتس ووتش، حسبما قال النائب العام نبيل صادق الخميس فيما اعلنت الحكومة اتحاذ اجراءات من اجل احترام هذه الحقوق.

وكانت المنظمة غير الحكومية الاميركية قالت ان تعذيب المسجونين السياسيين في مصر يشكل “جريمة محتملة صد الانسانية”، في تقرير نشرته في ايلول/سبتمبر الماضي واثار غضب السلطات.

واضاف صادق في بيان بالانكليزية ان تحقيقات النيابة التي بدأت نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي تهدف الى “كشف الحقيقة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ضوء النتائج”.

ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تندد المنظمات الحقوقية بانتظام بالانتهاكات في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وادي صدور قانون يستهدف بالاساس فرض سيطرة الدولة على المنظمات غير الحكومية الى احراج حلفاء القاهرة.

وجمدت الولايات المتحدة في اب/اغسطس الماضي جزءا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ 1،3 مليار دولار.

وتوزيع بيان النائب العام اثناء مؤتمر صحافي حول حقوق الانسان يعكس تغيرا في لهجة القاهرة تجاه هذه القضية.

واعلن وزير الشؤون البرلمانية عمر مروان خلال هذا المؤتمر عدة اجراءات من اجل تحسين وضع حقوق الانسان بينها تشكيل لجنة حكومية جديدة تختص باعداد “استراتيجية قومية لحقوق الانسان”، وتطوير العلاقات مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ونشر تقرير سنوي حول هذا الموضوع.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الاعلام الاجنبي) ضياء رشوان ان تقرير هيومن رايتس ووتش يندرج ضمن “التقارير الانطباعية وليس المهنية” رغم انه دعا المسؤولين في هذه المنظمة الى التقدم بكل ما لديهم من معلومات الى النيابة العامة للتحقيق فيها.

واكد مروان ان “ما نقوله هنا سينفذ”.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان احمد ايهاب خلال المؤتمر نفسه ان مصر يجب ان تصل الى “نقطة التوازن بين محاربة الارهاب و(احترام) حقوق الانسان”.

سا/عام/منى