مصير الرئيسة البرازيلية في ايدي النواب
بات مصير الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف منذ صباح الجمعة في ايدي النواب الذين يناقشون اقالتها من منصبها في جلسات ماراتونية مدتها ثلاثة ايام تعتبر احد اكثر الفصول مأسوية في تاريخ هذه الديمقراطية الفتية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم الادعاء والدفاع حججهم، في حين يستعد معارضون ونشطاء مؤيدون لاقالة روسيف لتظاهرات ضخمة في برازيليا ومدن اخرى الاحد، يوم التصويت على الاقالة.
والجمعة، حمل النواب المؤيدون للاقالة وشاحا بالوان البرازيل (الاخضر والاصفر)، ولوحوا داخل قاعة مجلس النواب بلافتات كتب عليها “عزل فوري”، فيما رد عليهم اخرون “العزل من دون ارتكاب جريمة هو انقلاب!”.
وندد مدعي الحكومة جوزيه ادواردو كاردوزو المدافع عن روسيف، بمحاولة “انقلاب”، مشددا على انه لا يوجد اي اساس قانوني لسحب الثقة من الرئيسة اليسارية.
وتتهم المعارضة روسيف (68 عاما) المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب ابان الحكم العسكري، بالتلاعب بالنفقات العامة في 2014 السنة التي اعيد انتخابها خلالها، وفي 2015 لتقليل حجم العجز العام في هذه الدولة العملاقة التي تشهد انكماشا في اميركا اللاتينية.
وقال كاردوزو “انها ضربة” للدولة، متسببا بضجة في القاعة، ومكررا ان “المحاكمة” هي استجابة لرغبة رئيس مجلس النواب النائب المحافظ ادواردو كونها، في “الانتقام” من عدوته اللدودة روسيف.
وقد وافق كونها، المتهم بالفساد في ملف شركة بتروبراس، على طلب الشروع في اجراءات الاتهام التي رفعتها المعارضة ضد روسيف، في نفس اليوم الذي سمح فيه الحزب الحاكم باحالته الى لجنة الاخلاق البرلمانية.
– مهزلة ام جريمة –
وقال زعيم اليسار المتطرف ايفان فالينتي متحدثا عن كونها من على المنصة بلهجة ساخطة “لدينا وجها لوجه متهم يدير مهزلة!”.
بدأ النقاش مع مداخلة لميغيل ريالي جونيور وهو احد المحامين الذين كتبوا طلب الاقالة.
وقال “نعم، لقد حصل انقلاب عندما اخفت مسألة ان البلاد كانت مفلسة، وعندما تم التلاعب بالوضع المالي للبلاد وعندما تواصل الانفاق العام بشكل ضخم”.
واضاف ان “المناورات المالية” التي قامت بها الرئيسة ليست مجرد مخالفات ادارية، لكنها “جريمة ضد الوطن”.
ولمواصلة اجراءات الاقالة يتعين على المعارضة الاحد ان تحشد تاييد ثلثي النواب (342 من اصل 513) والا فان هذه الاجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها.
وفي حال صوت النواب لصالح اقالة روسيف فان وضعها سيصبح دقيقا للغاية اذ يحال الملف الى مجلس الشيوخ حيث يكفي ان تصوت غالبية بسيطة خلال شهر ايار/مايو لتتم احالتها امام القضاء.
وفي هذا الوقت سيحل محلها على رأس البلاد نائب الرئيس ميشال تامر (75 عاما) على ان يشكل حكومة انتقالية. وسينهي تامر، وهو من نفس حزب الوسط الذي ينتمي اليه كونها، ولاية روسيف حتى عام 2018 اذا وافق مجلس الشيوخ على اتهام الرئيسة.
– اجراءات امنية –
واغلقت قوات الامن المتنزه الواسع امام الوزارات في برازيليا الجمعة. اما الكونغرس فمحمي بحواجز، ويسمح فقط للمسؤولين بدخوله.
واقامت السلطات حاجزا ارتفاعه مترين وطوله كيلومتر واحد للفصل بين المتظاهرين المؤيدين لاقالة الرئيسة و”المعارضين للانقلاب” لتجنب مواجهات في نهاية الاسبوع التاريخية هذه.
ووفقا لاستطلاع للرأي اجراه موقع صحيفة استادو دي سان باولو الالكتروني المحافظ، فان انصار اقالة الرئيسة يشكلون منذ الخميس غالبية الاصوات (342 نائبا).
وفي رسالة الى البلاد والنواب، قال الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا “سنمنع العزل ونضع حدا للازمة”. واضاف ان “الاطاحة بحكومة منتخبة ديموقراطيا لم ترتكب اي جريمة لن يحل شيئا، وسيجعل الامور اكثر سوءا”.
لكن روسيف التي وعدت بـ”النضال حتى اخر لحظة”، تواجه ابتداء من الثلاثاء سلسلة انشقاقات في ائتلافها.
وتنفي الرئيسة ان المناورات الضريبة، الشبيهة بتلك التي قام بها اسلافها، تشكل “جريمة” قد تؤدي الى اقالتها.
وتقول انها ضحية محاولة “انقلاب” مؤسساتي من قبل معارضة محافظة لم تقبل هزيمتها الانتخابية في عام 2014.
