مطالبة الحكومة الفرنسية باستحداث مزيد من المراكز لاستقبال المهاجرين
انتقدت منظمة فرنسية مستقلة تعنى بالدفاع عن الحقوق الجمعة رفض الحكومة الفرنسية فتح مراكز استقبال جديدة للمهاجرين، معتبرة أنه يجب زيادة عدد هذه المراكز لتفادي المآسي وتخفيف التوتر.
وجاء هذا الإنتقاد على لسان الناشط جاك توبون المولج “السهر على احترام الحقوق والحريات”، خلال زيارة الى مركز لاستقبال المهاجرين في شمال باريس.
وتقام مخيمات غير شرعية للمهاجرين حول هذا المركز، رغم عمليات الإجلاء الجماعي اليومية الى مراكز استقبال.
وتم إجلاء ما يقارب 2800 مهاجر في اخر عملية في 7 تموز/يوليو.
وأعلنت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي “خطة للمهاجرين” تستحدث بحلول عام 2019، 12 ألف مكان مخصص لطالبي اللجوء واللاجئين مع بذل مزيد من الجهود لتحقيق اندماجهم في المجتمع. لكن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب رفض استحداث مراكز جديدة للمهاجرين خصوصا في منطقة كاليه، شمال فرنسا، لأنها ستزيد نسبة تدفق اللاجئين.
وصرّح توبون لوكالة فرانس برس أنه ثبت “عدم صوابية” فرضية زيادة تدفق اللاجئين بسبب فتح مراكز استقبال جديدة مضيفا أن “كل المؤشرات تدلّ على عكس ذلك أي على أن سبب الهجرة الرئيسي هو الحاجة الماسة الى مغادرة (المهاجرين) بلدهم بسبب الوضع السياسي أو الحرب أو الفيضانات أو الجفاف أو المجاعة أو انتهاك حقوق المرأة والمثليين”.
وأضاف انه بحسب هذه الفرضية، “يؤخذ القرار بتقديم الحد الأدنى من الدعم على أن تقوم به الجمعيات، معتبرا “أنني كمدافع عن الحقوق أرفض ذلك وأرى أن الحقوق يجب أن تعطى لكل المهاجرين”.
وقال ان المركز الذي زاره في باريس “هو خير مثال على ما يجب أن يحصل في خمسة أو عشرة أو حتى 15 مكانا في فرنسا لتحقيق ذلك”.
ورأى أن خطة الحكومة “مخيبة للآمال” لأنها لا تلحظ الأمور الضرورية “أي إنشاء عدد من المنصات ومراكز الإستقبال وتأمين المعلومات اللازمة والتوجيه” مشيرا الى أنها الطريقة الوحيدة لضمان “حقوق الأشخاص الذين يصلون الى فرنسا لجهة الإيواء والأمن والحصول على الخدمات الصحية والغذاء والنظافة”.
واعتبر ان “هذا أمر واجب على الدولة الفرنسية مثل سائر الدول لأن هذه حقوق عالمية”.
