ممثلون لطرفي النزاع الليبي يعلنون الاتفاق على مبادئ لحل سياسي
اعلن ممثلون لطرفي الازمة الليبية الاحد الاتفاق على مجموعة مبادئ على امل تحويلها الى اتفاق سياسي يحظى بموافقة السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم وينهي النزاع الدائر في البلاد الغنية بالنفط منذ نحو عام ونصف عام.
وينص اعلان المبادئ الليبي – الليبي هذا والذي جرى التوصل اليه من دون وساطة بعثة الامم المتحدة، على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات تشريعية، الا ان تحويله الى اتفاق سياسي والمضي به يواجه عقبة التصويت عليه في البرلمانين.
وقال المؤتمر الوطني العام وهو الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس والتي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي في بيان نشره على موقعه الاحد ان عددا من اعضاء المؤتمر وعددا من اعضاء مجلس النواب المعترف به دوليا التقوا امس السبت في تونس.
واضاف انه جرى خلال الاجتماع “الاتفاق على اعلان مبادئ واتفاق وطني لحل الازمة الليبية”.
– حكومة وانتخابات –
وينص الاتفاق على “العودة والاحتكام الى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق واعتباره الخيار الامثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد وتهيئة المناخ العام لاجراء انتخابات تشريعية اقصاها سنتان”.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من عشرة اعضاء، خمسة من مجلس النواب المعترف به دوليا ومثلهم من المؤتمر الوطني العام “تتولى العمل على المساعدة في تشكيل رئيس حكومة توافق وطني ونائبين له (…) وذلك خلال مدة اسبوعين”.
وجرى ايضا الاتفاق على تشكيل لجنة تتألف من عشرة اعضاء “خمسة من مجلس النواب ومثلهم من المؤتمر الوطني العام تتولى تنقيح الدستور بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة”.
واعتبر عوض عبد الصادق نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الذي مددت ولايته العام الماضي بحكم من المحكمة العليا في طرابلس، ان اعلان المبادئ يشكل “لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم”.
واضاف في مؤتمر صحافي في قمرت في ضاحية العاصمة التونسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي المؤتمر الوطني العام والبرلمان انها “فرصة تاريخية” لن تسنح مجددا.
واكد اعضاء في المؤتمر الوطني العام والبرلمان لفرانس برس ان المبادئ المتفق عليها لا تزال تحتاج الى اقرارها داخل اروقة المؤتمر والبرلمان حيث من المتوقع ان تواجه برفض بعض الاعضاء.
وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني لفرانس برس “لم يجر تكليف اي وفد بهذا المقترح، ولم يتم الحديث عن هذا الموضوع في اروقة البرلمان (اكرر البرلمان)، وما جرى لا يمثل مجلس النواب”.
وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة المناوئة لها التي تدير طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”.
– الخيار الامثل –
وتحاول بعثة الامم المتحدة الى ليبيا منذ نحو عام دفع طرفي النزاع نحو توقيع اتفاق سياسي شامل يهدف الى ادخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدا بتشكيل حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي.
لكن الطرفين يرفضان توقيع الاتفاق بفعل الخلافات داخل معسكري كل منهما، وسط اتهامات وجهت الى الرئيس السابق للبعثة الاسباني برناردينو ليون بالانحياز وعدم النزاهة.
ورغم ان اعلان المبادئ اليوم يشكل اختراقا ليبيا – ليبيا في جدار الازمة، اذ انها المرة الاولى التي يتفق فيها ممثلون لطرفي الازمة ومن دون وساطة خارجية على مجموعة مبادئ لحل سياسي، فان بعثة الامم المتحدة اكدت ان الاتفاق الذي ترعاه يبقى الخيار الامثل لحل النزاع.
وقال رئيس البعثة الالماني مارتن كوبلر الذي تسلم مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا لليون ان الاتفاق الذي ترعاه بعثته “هو الطريق الوحيد للمضي قدما نحو السلام والوحدة”، بحسب ما جاء في تصريحات نشرها موقع البعثة الاحد.
واضاف كوبلر في تصريحاته التي جاءت خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة” الدولية ان “الوقت حان لتبني الاتفاق السياسي الليبي. القطار غادر محطته”.
وتتطلع الدول المجاورة لليبيا والاتحاد الاوروبي الى اتفاق يوحد سلطتي البلاد لمواجهة خطر التطرف المتصاعد والمتمثل في تحول ليبيا الى موطئ قدم لجماعات متشددة، بينها تنظيم الدولة الاسلامية.
ويأمل الاتحاد الاوروبي ايضا في ان يؤدي التوصل الى اتفاق الى تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليبيا من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسبق ان اعلنت حكومات دول كبرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تاييدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا واستعدادها للعمل معها.
وفي هذا السياق، اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت الاحد ان الحلف مستعد “لمساعدة” حكومة وحدة وطنية ليبية ان طلبت ذلك، علما بانه يرفض اي عملية عسكرية للحلف في هذا البلد.
واوضح ستولتنبرغ في المقابلة مع صحيفة ريبوبليكا وصحف اوروبية اخرى “في ليبيا نحن مستعدون لمساعدة حكومة وطنية ان طلبت منا ذلك”.
لكنه تدارك “لا نتحدث عن عملية عسكرية كبرى في ليبيا، فانا في النهاية لست مستعدا للتوصية بها. لكن اذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فسنكون مستعدين لدعمها عبر تقديم المساعدة”.
ومن المقرر ان يعقد مؤتمر دولي في 13 كانون الاول/ديسمبر في روما لاعطاء زخم للاتفاق الاممي حول حكومة وطنية في ليبيا.
