منظمة العفو الدولية تتهم السلطات المصرية بالقيام ب”توقيفات جماعية” لمنع التظاهر في مصر
دانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء قيام السلطات المصرية ب”توقيفات جماعية” شملت 238 شخصا لمنع تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتهمتها المنظمة بشن “حملة لا رحمة فيها” لسحق الاحتجاجات السلمية.
وفرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدوا التحذيرات الحكومية وتجمعوا الاثنين في احد ميادين القاهرة مطالبين ب”اسقاط” النظام.
وكانت حركة تطلق على نفسها اسم “الحملة الشعبية لحماية الارض، مصر ليست للبيع” تضم ناشطين يساريين وليبراليين دعت الى التظاهر الاثنين احتجاجا على اتفاق وقعته في الثامن من نيسان/ابريل الجاري الحكومة المصرية مع السعودية، ويمنح الاخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وهما كانتا في حيازة مصر حتى الان.
الا ان الناشطين ارادوا في حقيقة الامر الاحتجاج على السياسة الامنية المتشددة التي ينتهجها الرئيس السيسي في بلد يحظر فيه التظاهر الا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان ان “238 شخصا على الاقل بينهم اجانب ونشطاء وصحافيون اوقفوا” خلال هذه التظاهرات، وذلك نقلا عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وهو كيان يضم محامين مستقلين.
وتم الاثنين توقيف ستة صحافيين اجانب لفترة وجيرة لفحص هوياتهم قبل الافراج عنهم، بحسب صحافي من فرانس برس.
ووفق صحافيي فرانس برس فان العديد من الاسر كانت لا تزال تنتظر ظهر الثلاثاء امام عدة اقسام شرطة في العاصمة المصرية للسؤال عن ابنائها الذين تم توقيفهم.
وقالت ماجدالينا مغربي النائبة المؤقتة لمدير الشرق الاوسط في المنظمة ان “السلطات المصرية بدت وكأنها اعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل ان يبدأ”.
واضافت “التوقيفات الجماعية واغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوات الامن جعل الامر مستحيلا امام تنظيم تظاهرات سلمية”.
وقبل هذه التظاهرات، بدأت الشرطة الخميس الماضي حملة اوقفت خلالها عشرات الناشطين من مقاه في وسط القاهرة ومن منازلهم.
وقالت منظمة العفو ان عدد الموقوفين بلغ “اكثر من 90 شخصا” خلال الايام الاربعة التي سبقت التظاهرات، مضيفة ان غالبيتهم وضعوا قيد الحبس الاحتياطي “باتهامات متنوعة” من بينها الانتماء الى تنظيم غير مشروع ومحاولة قلب نظام الحكم وانتهاك قانون التظاهر الذي يحظر اي تظاهرات لم تحصل مسبقا على موافقة وزارة الداخلية.
وصباح الاثنين، اغلقت قوات الامن كل طرق وسط المدينة المؤدية خصوصا الى مقر نقابة الصحافيين التي كان المتظاهرون يعتزمون التظاهر امامها، وهو نفس المكان الذي شهد تظاهرة مماثلة في 15 نيسان/ابريل الجاري.
ورغم ذلك تمكن ناشطون من تنظيم تظاهرتين صغيرتين الاثنين في القاهرة، من بينها واحدة في ميدان المساحة بالدقي (بالقرب من وسط القاهرة) الا ان كليهما جرى تفريقه بالقوة من قبل الشرطة.
واشارت مغربي الى ان “سحق حرية التجمع السلمي وانتهاك حقوق الاخرين يتماشيان تماما مع تعامل الحكومة المصرية مع اي نوع من الانتقاد”.
واضافت ان “السلطات (المصرية) تقول انها تستعيد الاستقرار والأمن ولكن جنون العظمة جعلها عمياء وغير قادرة على التمييز بين التظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية”.
ومنذ ان اطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس الاسلامي محمد مرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت بعد ذلك الى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على حسني مبارك عام 2011 والذين يقبع العديد منهم الان في السجون.
