منظمة العفو تنتقد تشدد السلطات البحرينية تجاه المعارضين الشيعة
انتقدت منظمة العفو الدولية الخميس تشدد السلطات البحرينية حيال المعارضين الشيعة، مشيرة الى خطوات اتخذتها مؤخرا بحقهم منها استدعاء 60 رجل دين شيعي وتوقيف بعضهم لمشاركتهم في اعتصام.
وقادت المعارضة الشيعية الاحتجاجات المناهضة للحكم التي اندلعت منذ العام 2011، واستمرت بدرجات متفاوتة منذ ذلك الحين. وخلال الاشهر الماضية، كثفت السلطات اصدار الاحكام بالسجن بحق مشاركين في الاحتجاجات، وقرارات باسقاط الجنسية طالت ايضا ابرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ عيسى قاسم في حزيران/يونيو.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا ان “على السلطات البحرينية ان توقف فورا قمعها المتزايد بحق المنتقدين السلميين والمعارضين”.
واشارت الى ان 60 رجل دين شيعيا وعددا كبيرا من المحتجين الذين شاركوا في اعتصام مفتوح امام منزل الشيخ قاسم في قرية الدراز قرب المنامة منذ اسقاط الجنسية عنه، تم استدعاؤهم او توقيفهم.
واوضحت ان اربعة رجال دين صدرت بحقهم احكام بالسجن بين عام وعامين، وان تسعة آخرين اوقفوا في انتظار اجراءات محاكمتهم.
واضافت المنظمة الحقوقية ان عددا من الناشطين في مجال حقوق الانسان منعوا من السفر خلال الاسابيع الماضية.
ومن بين الذين صدرت بحقهم احكام، رئيس المجلس الاسلامي العلمائي الشيخ مجيد المشعل الذي حكم بالسجن عامين بتهم منها المشاركة في “تجمع غير مرحض” و”الحض على الكراهية”.
وغداة صدور الحكم بحق المشعل، انتقد عدد من رجال الدين الشيعة في بيان، الاحكام “الجائرة” بحق الشيوخ، داعين السلطات الى “التوقف عن احراق البلد بنيران الاضطهاد الطائفي”.
وبدأ القضاء البحريني في 27 تموز/يوليو محاكمة الشيخ قاسم بتهمة جمع الاموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، بعد قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو اسقاط الجنسية عنه لاتهامه بـ “استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح اجنبية”، في اشارة الى ايران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة والاحتجاجات ضد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي 17 تموز/يوليو، اصدر القضاء حكما بحل جمعية الوفاق، ابرز حركات المعارضة، في دعوى رفعتها وزارة العدل.
واتت هذه الخطوات في سياق تكثيف السلطات من الخطوات والاحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية واسقاط الجنسية، وهو ما يلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.
