منظمة العفو تندد بتوقيف مديرة مكتبها في تركيا ونشطاء آخرين
نددت منظمة العفو الدولية الخميس بتوقيف مديرة مكتبها في تركيا مع ناشطين حقوقيين آخرين على جزيرة قبالة سواحل اسطنبول وطالبت بالافراج الفوري عنهم.
وأوضحت المنظمة في بيان ان إيديل إيسر مديرة مكتبها في تركيا أوقفت الاربعاء مع سبعة ناشطين آخرين خلال مشاركتهم في “ورشة تدريب على الامن الالكتروني وادارة البيانات” في جزيرة بويوكادا.
ولم تدل الشرطة التركية بأي تعليق ولا يزال سبب توقيف إيسر والناشطين مجهولا وأيضا مكان احتجازهم.
لكن اندرو غاردنر، الباحث في الشؤون التركية في المنظمة قال إن الموقوفين متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية.
وقال غاردنر لوكالة فرانس برس إن السلطات التركية “مسموح لها توقيفهم سبعة أيام”.
وتابع “كل المشاركين في الورشة يواجهون تهم الانضمام لمنظمة ارهابية مسلحة. أي منظمة ارهابية؟ لا أحد يعلم”.
كما اكد غادرنر توقيف 10 اشخاص إجمالا، ثمانية من الناشطين الحقوقيين ومدربان اجنبيان هما سويدي وألماني، مشيرا إلى أنهم اقتيدوا إلى مراكز شرطة متفرقة.
وشدد سليل شيتي الامين العام للمنظمة في البيان “نشعر بحزن وغضب شديدين لتوقيف مدافعين معروفين جدا عن حقوق الانسان في تركيا بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في البلاد بهذا الشكل ودون أي سبب”.
وتابع “لا بد من الافراج عنهم فورا ودون شروط”.
بدورها، دانت منظمة هيومان رايتس ووتش توقيف النشطاء الذي عدته “سقطة جديدة للدولة التركية في مجال القمع”، داعية السلطات الى تقديم توضيح عن اسباب التحقيق مع الموقوفين باعتبارهم اعضاء في جماعة ارهابية.
وفي انقرة، قال المفوض الاوروبي لشؤون التوسعة يوهانس هان إنه أثار المسألة مع المسؤولين الحكوميين لكنه قال “لم اتلق ردا كافيا حتى اللحظة”.
وتابع ان التوقيفات “ادت الى توتر … وبالتأكيد سنتابع الأمر”.
وتأتي عمليات التوقيف بعد أقل من شهر على وضع مسؤول المنظمة في تركيا تانير كيليش قيد التوقيف الاحترازي بعد الاشتباه في علاقاته بحركة الداعية فتح الله غولن.
واعتُقل كيليش في 7 حزيران/يونيو مع 22 محاميا اخرين في منطقة ازمير (غرب). وتشتبه السلطات التركية في ان مسؤول منظمة العفو في تركيا استخدم على هاتفه في اب/اغسطس 2014 تطبيق بايلوك المشفر للرسائل القصيرة الذي تقول السلطات انه يُستخدم من جانب انصار غولن المقيم حاليا في الولايات المتحدة وتعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو.
ومنذ الانقلاب الفاشل، تم طرد اكثر من مئة الف شخص من وظائفهم او منعوا من ممارستها في ظل إعلان حالة الطوارئ بعد عدة أيام من الانقلاب. واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الاول قوى الامن والمدرسين والقضاة.
وينتقد حقوقيون حملة القمع التي يشنها النظام التركي، معتبرين إنها تجاوزت المشتبه بهم في تدبير الانقلاب إلى معارضي اردوغان.
