منظمة العفو تندد بمشروعي قانون في ايران يتعرضان لحقوق المراة
نددت منظمة العفو الدولية الاربعاء بمشروعي قانون يهدفان الى تعزيز مستوى الولادات في ايران لكن يمكن ان يؤديا الى تحويل النساء الى “الات لانجاب الاطفال” على حد قولها، ودعت السلطات الى عدم اقرار النصين.
وافادت المنظمة ان مشروع القانون حول السكان وتعزيز العائلة الذي يفترض ان يعرض امام البرلمان سيجعل من الصعب على النساء غير القادرات او الرغبات في الانجاب في الحصول على عمل لان القانون سيرغم الشركات العامة والخاصة على اعطاء الاولوية في التوظيف للرجال الذين يعيلون اسرة ثم للرجال المتزوجين ولا اطفال لديهم ثم النساء المعيلات.
كما من شأن هذا القانون ان يجعل الطلاق اكثر تعقيدا وسيحد من تدخل الشرطة والقضاء في الخلافات الاسرية مما يمكن ان يزيد من مخاطر العنف المنزلي.
ويسعى مشروع قانون ثان “يريد الحد من تراجع عدد السكان” الى “حظر التعقيم وفرض اجراءات تاديبية على العاملين في مجال الصحة الذي يجرون مثل هذه العمليات”.
والاجهاض محظور في ايران باستثناء حالات خاصة. وتم التصويت على النص في حزيران/يونيو 2014 الا ان النواب لا يزالون يتباحثون في تعديله.
وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي طلب العام الماضي من السلطات اتخاذ اجراءات لزيادة عدد الولايات من اجل زيادة عدد السكان من 77 مليونا الان الى 150 مليونا بحلول 50 عاما.
ويبدي المسؤولون قلقا ازاء مخاطر تقدم السكان في السن.
وفي ايران، تشكل الطالبات غالبية في الجامعات الا ان 10% فقط من النساء الناشطات يعملن، بحسب احصاءات رسمية.
وفي تقرير نشر الاربعاء تحت عنوان “ستنجبين: تعد على الحقوق الجنسية والانجابية للنساء”، تندد المنظمة بمشروعي القانون اللذين ينتهكان الحقوق الاساسية للنساء.
وعلقت حسيبة حاج صحراوي مساعدة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان “السلطات تسعى اصلا الى التحكم بما تلبسه الايرانيات ومكان عملهن ومواد دراستهن. الان تتدخل في خصوصياتهن من خلال التحكم باجسادهن واملاء عدد الاطفال الذي يجب ان ينجبنه”.
وختمت بالقول “يجب ان يمزق هذا المشروعان وان تعاد الاموال المخصصة لتنظيم الاسرة”.
