مواجهة بين كيري والكونغرس حول الملف النووي الايراني
جرت مواجهة الاربعاء بين وزير الخارجية الاميركي جون كيري والكونغرس الاميركي حول مدى قانونية والقيمة الدبلوماسية لاتفاق سياسي دولي تعمل القوى الكبرى على توقيعه مع ايران حول الملف النووي الايراني.
ويتمحور الخلاف حول ايران بين الادارة الديموقراطية والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ ثلاثة ايام حول رسالة ارسلها 47 من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الى قادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ليحذروهم فيها من ان الكونغرس وحده يملك صلاحيات رفع العقوبات التي تأمل ايران بوضع حد لها بموجب اتفاق مع دول 5+1 تعمل هذه الاطراف على التوصل اليه بنهاية اذار/مارس.
وباتت المفاوضات في مراحلها الاخيرة ومن المقرر استئنافها منتصف الشهر الجاري في لوزان بسويسرا.
وندد كيري الذي يقود الوفد الاميركي الى المفاوضات امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالرسالة “غير المسؤولة” التي “تنذر بتقويض الثقة التي تضعها حكومات اجنبية في آلاف الاتفاقات المهمة التي تلزم الولايات المتحدة ودول اخرى”.
فبعد الرئيس باراك اوباما ونائبه جو بايدن ووزيرة الخارجية الاميركية السابقة المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية في 2016 هيلاري كلينتون، دان كيري بدوره الرسالة “الصادمة”، مؤكدا انه يكاد “لا يصدق” مبادرة البرلمانيين.
وفي رسالة مفتوحة وجهت الاثنين الى “قادة الجمهورية الاسلامية” حذر 47 من 54 سناتورا جمهوريا يشككون في المفاوضات الدولية مع ايران حول برنامجها النووي، الايرانيين من ان الكونغرس يملك وحده صلاحية ان يرفع نهائيا العقوبات الاميركية التي تم تبنيها على شكل قوانين في السنوات الماضية.
وبذلك يكون الاعضاء اكدوا ضمنا معارضتهم لاتفاق سياسي محتمل بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران والذي بدأت معالمه ترتسم قبل ثلاثة اسابيع من مهلة 31 اذار/مارس التي حددها المفاوضون.
وقال كيري ان الرسالة “تقول للعالم انه اذا اراد ان يثق بالولايات المتحدة عليه التعامل مع اعضاء الكونغرس ال535″، معتبرا ان هذه المبادرة تتناقض مع الاعراف المعتمدة منذ اكثر من قرنين في مجال السياسة الخارجية الاميركية”.
وغالبا ما تكون المبادرة للرئيس الاميركي في مجال الدبلوماسية لكن في نظام دستوري يفصل السلطات يصادق الكونغرس على قراراته خصوصا في ما يتعلق باعلان الحرب والمصادقة على المعاهدات والتصويت لفرض عقوبات او رفعها.
وقال كيري ان “المعاهدات تتطلب بالطبع استشارة وموافقة مجلس الشيوخ الاميركي. هذا منصوص عليه في الدستور (…) ولكن هذا لا ينطبق على غالبية اتفاقاتنا الدولية”.
واضاف انه في حالة الاتفاق بين مجموعة 5+1 وايران، “فليس صحيحا القول ان الكونغرس قادر عمليا في اي وقت على تغيير شروط الاتفاق. هذا خاطىء تماما”، نافيا على الكونغرس “الحق في تعديل اتفاق تم توقيعه بين سلطتين تنفيذيتين، بين قادة الدول”.
ورد السناتور الجمهوري بوب كوركر بالقول “خاب املي كثيرا لانك عدت عن تصريحك بان اي اتفاق يجب ان يمر عبر الكونغرس من خلال التصويت. اعتقد اننا جميعا خاب املنا”.
وقال زميله راند بول انه “لا يروقني أن تعطيني دروسا في الدستور، ادارة داست برايي على الدستور في مناسبات عدة”.
وفي رسالتهم لايران، قال اعضاء الكونغرس انه اذا كان لاوباما صلاحية تعليق العقوبات الاميركية على ايران، فان خلفه سيتمكن اعتبارا من 2017 من اعادة فرضها “بجرة قلم” لان اي اتفاق لم يوافق عليه الكونغرس ينظر اليه باعتباره مرسوما صادرا عن السلطة التنفيذية.
وبهذا الشأن قال كيري “اذا قالت كل دول (5+1) ان (الاتفاق) جيد وانه قابل للتنفيذ، سأرغب في رؤية الرئيس المقبل يتراجع عنه ويلغيه بكل بساطة باسم الولايات المتحدة. هذا لن يحدث”.
