موسكو تستنكر “عدائية” عقوبات أوروبية جديدة تطال توربينات سيمنز
اعتبرت موسكو مساء الجمعة ان العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين وشركات روسية تتهمهم بروكسل بتحويل توربينات الغاز من شركة سيمنز الالمانية الى شبه جزيرة القرم “عدائية ولا أساس لها”.
واعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن “عميق أسفها حيال قرار بروكسل أن تدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي العديد من المسؤولين السياسيين والشركات الروسية، كانتقام من قرار +غير شرعي+ كما يصفونه لتسليم توربينات الغاز من شركة سيمنز الى القرم”.
وأوضحت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان العقوبات الجديدة تستهدف ثلاثة اشخاص بينهم نائب وزير الطاقة اندريه شيريزوف وثلاث شركات متورطة في صفقة توربينات الغاز.
والشركات المستهدفة بالعقوبات هي تلك التي اشترت التوربينات، والمالك الحالي لها، وشركة متخصصة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم.
واضافت وزارة الخارجية الروسية “نرى ان هذه الخطوة التي اتخذت بمبادرة من برلين، عدائية لا أساس لها”، محذرة من “الاحتفاظ باتخاذ اجراءات انتقامية”.
وشددت على ان العقوبات تم فرضها اثر “خلاف تجاري” تعرض “لعملية تسييس حتى السخف”.
وتابع البيان ان “مسؤولية هذا القرار، بما في ذلك الخسائر الاقتصادية المحتملة لشركة سيمنز وغيرها من الشركات الألمانية والأوروبية العاملة في روسيا، تقع تماما على عاتق الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية”.
ورغم ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن “اهتمامها بالحفاظ على التعاون وتطويره تدريجيا مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي”.
وقد ورفضت وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق التعليق على ما ذكرته وكالة ريا نوفوستي حول ادراج نائب وزير على لائحة العقوبات.
وفي تموز/يوليو، ذكرت شركة سيمنز ان توربينات سلمتها المجموعة الألمانية الى شركات روسية تم تحويلها “خلافا لرغبتها” الى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في اذار/مارس 2014، وغالبا ما تواجه انقطاعا في التيار الكهربائي.
واكد الاتحاد الاوروبي في قراره الجمعة ان تحويل التوربينات “يشكل خرقا للعقد المتعلق ببيعها”.
يذكر ان الاتحاد الأوروبي كان اقر عام 2014 سلسلة من العقوبات ضد روسيا يلحظ بعضها منع الشركات الأوروبية، مثل سيمنز، من التبادل التجاري مع شبه جزيرة القرم.
