ميرسك الدنماركية تعلن وقف انشطتها في ايران بعد اعادة فرض العقوبات الاميركية
اعلنت مجموعة “ميرسك تانكرز” الدنماركية لناقلات النفط الخميس انها ستوقف انشطتها في ايران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني واعادة فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.
وقالت المجموعة في رسالة بالبريد الالكتروني وصلت الى وكالة فرانس برس انها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل الثامن من ايار/مايو وستعمل على انجازها بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر “كما تفرض العقوبات الاميركية”.
وفي اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس، لم تذكر المجموعة ارقاما محددة عن نشاطاتها في ايران لكنها قالت انها “تقوم بتصدير واستيراد منتجات نفطية بشكل محدود لحساب زبائنها”.
واضافت انها “تتابع عن كثب تقييم الاثار المحتملة على انشطتها، مع البقاء على اتصال مع زبائنها لابلاغهم بالتطورات المحتملة”.
والشركة التي كانت في السابق فرعا في المجموعة البحرية الدنماركية “اي بي مولر-ميرسك”، انضمت في تشرين الاول/اكتوبر 2017 الى مجموعة “اي بي ام اتش انفيست” في صفقة بلغت قيمتها 1,17 مليار دولار.
واعلن الرئيس الاميركي في مطلع ايار/مايو قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني المبرم في تموز/يوليو 2015 واعادة فرض العقوبات الاميركية التي رفعت في هذا الاطار ما يشمل كل الشركات التي لها انشطة على الاراضي الاميركية او التي تتعامل بالدولار.
واعتبر ترامب انذاك أن الاتفاق ليس مشددا بما فيه الكفاية حيال البرنامج النووي الايراني، في قرار نددت به الدول الاخرى الموقعة عليه (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا). وينص الاتفاق الذي ابرم في ختام مفاوضات شاقة على تجميد البرنامج النووي الايراني حتى 2025 مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية عن طهران.
وحذرت المجموعة الفرنسية العملاقة توتال الاربعاء من انها ستنهي مشروعها الغازي الكبير في ايران الذي بدأ في تموز/يوليو 2017 اذا لم تحصل على استثناء من السلطات الاميركية بدعم من فرنسا والاتحاد الاوروبي.
وقبل رفع العقوبات الدولية اثر الاتفاق النووي، كانت صادرات ايران النفطية تبلغ مليون برميل في اليوم وخصوصا نحو آسيا وبعض الدول الاوروبية.
وارتفعت هذه الصادرات منذ ذلك الحين الى 2,5 مليون برميل في اليوم وغالبيتها موجهة الى اوروبا واسيا.
وتشغّل ميرسك تانكرز اكثر من 160 سفينة وتوظف 3100 شخص في العالم ويبلغ رقم اعمالها 836 مليون دولار (2016).
