نبيه بري يعتبر أن نتائج الانتخابات التشريعية تحمي لبنان
اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة تؤكد معادلة “تحمي” البلاد طالما دافع عنها مع حليفه حزب الله وهي “الجيش والشعب والمقاومة”.
وجرت الأحد الانتخابات التشريعية الأولى في لبنان منذ العام 2009، بعد انقطاع طويل بسبب أزمات سياسية وأمنية متلاحقة وانقسام حاد بين مختلف القوى. وأظهرت نتائجها فوز أربع مجموعات كبيرة أبرزها “الثنائي الشيعي”، حركة أمل بزعامة بري وحزب الله.
وقال بري في دارته في المصيلح في الجنوب ان “جميع الاحزاب اللبنانية بقيت على الساحة لأن في لبنان لا يمكن أبداً تجاهل أحد”.
واضاف ان “النتائج أتت مشجعة للمعادلة في لبنان، نحن نسميها المعادلة الماسية او الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة”.
وأوضح “نحن بلد إسرائيل احتلت، ولا تزال في ارضنا (…) لا تزال في مزارع شبعا ولها اطماع تطالب بها في مياهنا وفي نفطنا وفي أرضنا”، مضيفاً “بالتالي المعادلة التي تحمي لبنان هي ليست المقاومة وحدها، الدولة والمقاومة يعني الشعب والجيش والمقاومة. هذه الانتخابات خطوة تأكيدية لهذا الأمر”.
وطالما تمسك بري وحليفه حزب الله خلال السنوات الماضية بهذه المعادلة التي من شأنها اضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاح حزب الله بشكل أساسي.
وطالما أصر الفريقان خلال السنوات الماضية على إدراجها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، ما اثار ازمات سياسية حادة.
وغداة الانتخابات، سارع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الى اعلان “انتصار” بعدما باتت تركيبة المجلس الجديد بحسب قوله تشكل “ضمانة وقوة كبيرة لحماية هذا الخيار (المقاومة) الاستراتيجي ولحماية المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة”.
وبخلاف ميليشيات الحرب الاهلية اللبنانية (1975-1990)، لم يتم نزع سلاح حزب الله بل يتمسك به بحجة مقاومة اسرائيل، بينما يأخذ عليه خصومه أنه يستخدمه لممارسة ضغوط على الحياة السياسية والتفرد بالقرار.
ورغم التحالفات الانتخابية التي جمعت حتى بين الخصوم خلال الانتخابات الأخيرة، كانت الثابتة الواحدة هي اللوائح المشتركة بين حزب الله وحركة امل.
وشارك أقل من نصف الناخبين المسجلين (49,2 في المئة) في عملية الاقتراع، ما لم يلب تطلعات معظم الأحزاب التي توقعت أن ينعكس إقرار قانون يعتمد النظام النسبي تهافتاً على صناديق الاقتراع بعد عقود اعتمد فيها النظام الأكثري.
وأعاد رئيس الحكومة سعد الحريري خسارة تياره ثلث المقاعد التي كانت يشغلها في السابق الى القانون الجديد.
ويستند القانون الجديد إلى النسبية إلا أنه لا يتخلى عن الحصص المذهبية في توزيع مقاعد البرلمان الـ128، إذ يُحدد عدد المقاعد في كل دائرة بحسب التقسيم المذهبي.
وقال بري “الشعب اللبناني (…) أعطانا درساً بأنه يجب ان نغير هذا الأمر ونعود الى وطنيتنا أكثر من طوائفنا”.
ووجه انتقادات الى القانون الجديد الذي قال إنه صدر ب”أخطاء ونواقص” و”جعل الموضوع الطائفي يؤثر أكثر من النسبية”.
وأضاف “مجرد ما يُعقد مجلس النواب، من أول الأعمال التي يجب ان نبدأ بها هو تطوير القانون الانتخابي لكي يرضي كل اطراف المجتمع اللبناني”.
وتعطل عمل المجلس النيابي اللبناني مرات عدة خلال السنوات الماضية بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة، حتى أنه لم يعقد في أحد المرات جلسة تشريعية طوال عام.
وأكد بري أن “المجلس الجديد امامه واجبات كثيرة وفعالة لأجل اصلاح الدولة ولأجل الحسم بأمور اصلاحية كبيرة (…) أولها الفساد”.
