نمو الاقتصاد الاسرائيلي مستقر والبطالة في ادنى مستوياتها
حقق الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2015 نموا مستقرا بنسبة 2,5% من المتوقع ان يستمر العام الجاري، بينما انخفض معدل البطالة الى ادنى مستوياته منذ ثلاثة عقود، بحسب تقرير صادر عن المصرف المركزي.
وافاد المصرف المركزي في تقريره السنوي الذي نشر الاحد ان النسبة المعتدلة التي حققها الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014، وكانت 2,6 % تاتي “نتيجة في المقام الاول لتباطؤ الاقتصاد العالمي، الامر الذي كان له اثار سلبية على الطلب على الصادرات الاسرائيلية”.
واضاف التقرير “ومع ذلك، فان الانخفاض الحاد في تكلفة الطاقة والسلع العالمية كان امرا ايجابيا للاقتصاد”.
ويتوقع المصرف المركزي ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 ليصل الى 2,8%.
وتراجعت نسبة الصادرات في عام 2015 اثر تدني المنافسة بسبب ارتفاع قيمة الشيكل امام العملات الاجنبية.
وتم التعويض عن ذلك بالاستهلاك الداخلي الذي شجعته زيادة الرواتب بنسبة 3 % في حين كان التضخم سلبيا بنسبة (-1%) بينما تراجعت الفائدة المباشرة للمصرف المركزي الى 0,1% في ادنى مستوى لها على الاطلاق.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان بالتقرير قائلا ان “نسبة التوظيف في الاقتصاد الاسرائيلي كاملة ووصلت نسبة البطالة الى ادنى مستوياتها التاريخية، هذه اخبار سارة”.
واوضح التقرير ان معدلات البطالة تنخفض بشكل مستمر منذ خمس سنوات، ووصلت الى 5,3 % العام الماضي مقابل 5,9% في عام 2014، بعد ان كان متوسط سنويا 10,4% بين العامين 1995 و 2010.
وبحسب ارقام صادرة عن مكتب الاحصاء المركزي، فان معدل البطالة لم يكن منخفضا لهذه الدرجة من منتصف الثمانينيات.
واكد المصرف المركزي ان هذه النتيجة الجيدة ناجمة عن ايجاد فرص عمل في المؤسسات التجارية والاعمال المصرفية والقطاع العام.
وشدد نتانياهو على ضرورة اعطاء الاولوية لزيادة الصادرات الى الدول الاسيوية.
واكد الاحد “بدأنا الاسبوع الماضي محادثات لتوقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الصين. وبالاضافة الى ذلك، نجري مباحثات مع اليابان للتوصل الى اتفاق تجاري لتصنيف اسرائيل كشريك تجاري ذات افضلية”.
واضاف ان “الحكومة تعمل من اجل فتح الاسواق الاسيوية امام الاقتصاد الاسرائيلي، انه تغيير ملموس وتاريخي”.
