هل يوجه التحقيق في الهجمات الكيميائية اصابع الاتهام الى النظام السوري؟
تتجه الانظار في الامم المتحدة هذا الاسبوع الى تحقيق استمر سنة لتحديد المسؤول عن هجمات بالاسلحة الكيميائية في سوريا حين تعرض مجموعة خبراء خلاصات تحقيقها المنتظرة بترقب شديد.
وقد شكل مجلس الامن الدولي “آلية التحقيق المشتركة” لجمع ادلة في تسع حالات يشتبه ان الغاز السام استخدم فيها على قرى سورية في عامي 2014 و 2015.
ويأمل دبلوماسيون غربيون في ان توجه هذه الهيئة التي تضم 24 عضوا والمكلفة تحديد المسؤوليات في هذه الهجمات، اصابع الاتهام الى قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو رايكروفت “نأمل ان تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكل واضح تماما ان هناك هجمات كيميائية قد حصلت في سوريا، وان تقول من المسؤول عن كل واحد منها اذا كان ممكنا اثبات ذلك”.
واضاف “يجب محاسبة اي جهة تستخدم اسلحة كيميائية في سوريا”، مشددا على انه “ستكون هناك عواقب” اذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.
من جهته قال نائب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة ألكسي لاميك، “هذا تقرير مهم جدا” مؤكدا انه على “مجلس الامن تحمل مسؤولياته ايا تكن نتائج” التحقيق.
وسيقدم التقرير الاربعاء الى مجلس الامن الذي سيناقش نتائجه خلال اجتماع يعقد في 30 اب/اغسطس.
وسبق ان قدمت الالية تقريرين الى المجلس بما يشمل تحديثا للمعطيات في حزيران/يونيو اشارت فيه الى تقدم لكنها شددت على ان تحديد المسؤولين لا يزال رهنا بجمع معلومات كافية.
وتنظر اللجنة في تسعة هجمات على سبع قرى في محافظات حماه وادلب وحلب.
ويعود التحقيق الى هجوم على قرية كفرزيتا الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في نيسان/ابريل 2014 ثم تلته سلسلة هجمات يشتبه ان الغازات السامة استخدمت فيها في محافظة ادلب في بلدات تلمنس وقميناس وسرمين.
وقتل عدة اشخاص بينهم اطفال في الهجمات فيما نقل عشرات الى المستشفى وهم يعانون من اعراض ضيق النفس والتقيوء بحسب مجموعات حقوقية وثقت افادات شهود.
وقد توجه اصابع الاتهام ايضا الى مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية لشبهات باستخدام غاز الخردل على بلدة مارع في محافظة حلب في 21 اب/اغسطس السنة الماضية.
– قنابل الكلور-
وتشير معظم الحالات الى استخدام غاز الكلور في قنابل القيت من مروحيات.
وتصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ان النظام السوري وحده يملك مروحيات لكن روسيا، حليفة النظام السوري، تصر على عدم وجود دليل ملموس يشير الى ان قوات الاسد شنت هذه الهجمات.
وعمدت “آلية التحقيق المشتركة” الى استخدام ادلة جمعتها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ارسلت بعثة تقصي حقائق الى سوريا.
وتوجه محققو “آلية التحقيق” الى سوريا مرتين هذه السنة في اذار/مارس وايار/مايو لاجراء مقابلات مع مسؤولين حكوميين وشهود.
واذا خلصت هذه الهيئة الى ان نظام الاسد يتحمل مسؤولية بعض الهجمات الكيمائية فان مجلس الامن سيقرر ما اذا كان سيفرض عقوبات او يحيل المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية لكي تنظر بها باعتبارها جريمة حرب.
لكن الكثير من الدبلوماسيين يقولون ان روسيا تميل لعدم تاييد مثل هذه الخطوة.
وقال بول ووكر المسؤول في معهد “غرين كروس انترناشونال” الذي اسسه الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيوف انه يعتقد ان روسيا لن تعرقل الجهود لمعاقبة المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية.
واضاف ووكر الخبير في الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية “الجميع يفصلون بين الامور حين يتعلق الامر باستخدام اسلحة كيميائية حتى وان كانوا يدعمون الرئيس بشار الاسد”.
واوضح “توقعاتنا هي انهم سيتمكنون فعلا من توجيه اصابع الاتهام الى بعض الكيانات مثل الجيش السوري او حتى بعض الفرق”.
واستخدام غاز الكلور محظور بموجب الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية التي انضمت اليها سوريا في 2013 بضغط من روسيا.
وتعاونت روسيا مع الولايات المتحدة في مسالة تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية بعد هجوم بغاز السارين على احدى ضواحي دمشق في اب/اغسطس 2013 خلف 355 قتيلا بحسب منظمة “اطباء بلا حدود”.
