هيومن رايتش ووتش تتّهم مسؤولين أمنيين يمنيين باغتصاب مهاجرين أفارقة
اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأربعاء مسؤولين يمنيين تابعين للسلطة المعترف بها دوليا بتعذيب واغتصاب نساء وأطفال من المهاجرين الافارقة في مركز احتجاز في عدن جنوبي البلد الفقير الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ سنوات.
لكن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى في عدن نفى ان تكون الأجهزة الامنية الحكومية متورطة في هذه التجاوزات، قائلا لوكالة فرانس برس ان المنظمة اعتمدت على مصادر “تعمدت تشويه الحقائق”.
وقالت المنظمة في تقرير تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذّبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن”.
كما ذكرت ان السلطات في المدينة التي تعد عاصمة مؤقتة للسلطة المعترف بها “حرمت (…) طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر”.
ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ سنوات بين القوات الحكومية ومتمردين يسيطرون على العاصمة ومناطق أخرى في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. وتصاعد النزاع في آذار/مارس 2015 مع بدء السعودية عمليات عسكرية دعما للحكومة على رأس تحالف عسكري.
لكن رغم النزاع العسكري والازمة الانسانية التي تسببت بها الحرب، يتوجه آلاف المهاجرين الى اليمن آملين بايجاد عمل في دول الخليج المجاورة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان نحو 87 ألف مهاجر وصلوا الى اليمن العام الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش انها التقت ثمانية مهاجرين كانوا قد احتُجزوا مؤخرا في المركز الواقع في مديرية البريقة في عدن، فضلا عن مسؤولين حكوميين يمنيين وأفراد آخرين من المهاجرين الإثيوبيين والصوماليين والاريتريين.
ونقلت عن هؤلاء إن “الحراس اعتدوا جنسيا على النساء والفتيات والصبية بشكل متكرر”.
وأوضح أحد المحتجزين “كل ليلة يأخذون واحدا لاغتصابه. ليس كل الصبية، إنما الصغار منهم (…) أعرف سبعة صبية تعرضوا للاعتداء الجنسي”.
وقال عدة محتجزين إن “الصبية كانوا يعودون غير قادرين على الجلوس، وكانوا يبكون أحيانا، ويخبرون الآخرين من حين لآخر عما حدث”.
كما ذكرت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن إن “النساء والفتيات كُن يتعرضن بشكل منهجي للاغتصاب، وإنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها”.
وأشار محتجزون الى إن الحراس “ضربوهم بقضبان حديدية وهراوات”، لكنهم “أطلقوا عليهم النار” أيضا “فقتلوا اثنين منهم على الأقل”.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، منعت السلطات اليمنية المنظمات الإنسانية الدولية التي زارت المركز من “فحص المهاجرين المصابين إصابات خطيرة”.
وتابعت المنظمة ان وزارة الداخلية اليمنية قالت في رسالة وجهتها اليها انها “عزلت قائد المركز وبدأت في إجراءات نقل المهاجرين إلى موقع آخر، واعدة بالتحقيق في الشكاوى أو الأدلة الخاصة بالإساءات”.
– لا مبرر –
في المقابل، قال اللواء شلال شائع مدير أمن عدن لفرانس برس “نحن ننفي نفيا قاطعا تورط أي من الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة لأمن عدن”.
وأوضح “من الواضح أن المنظمة اعتمدت على مصادر وأطراف مغرضة، تعمدت تشويه الحقائق، ونسبت ما تعرض له بعض اللاجئين للسلطات الرسمية، وهذا غير صحيح على الإطلاق”.
وتابع “ليس هناك اي جهة أمنية تعرضت للاجئين بالتعذيب أو أي أذى ولا حتى الترحيل الإجباري كما ذكر التقرير”.
وتسيطر على أحياء عدن أجهزة أمنية مختلفة، بينها قوات “الحزام الامني” المدعومة من التحالف العسكري والامارات خصوصا، والتي خاضت معارك دامية مع القوات الحكومية في كانون الثاني/يناير الماضي للسيطرة على المدينة الساحلية.
ويلقي تقرير هيومن رايتش ووتش الضوء مجددا على وضع اللاجئين في البلد الغارق في نزاع مسلح.
وفي كانون الثاني/يناير، لقي ثلاثون مهاجرا على الأقل حتفهم اثر انقلاب مركب كان يقلهم قبالة مدينة عدن. وألقى مهربون في اب/اغسطس الماضي 300 مهاجر في البحر قبالة ساحل اليمن، متسببين بغرق 56 منهم وفقدان آخرين.
وجاء ذلك غداة مأساة مماثلة أجبر خلالها مهرب 120 مهاجرا على القفز في المياه قبيل بلوغ ساحل شبوة في الجنوب. وكانت مروحية عسكرية فتحت النار على قارب يحمل 140 مهاجرا قبالة الساحل اليمني في اذار/مارس 2017 ما أدى الى مقتل 42 مهاجرا.
وبالتزامن مع تقرير هيومن رايتس ووتش، نشرت المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين تقريرا اكدت فيه ان المهاجرين يتعرضون “للضرب والاستغلال والترحيل القسري”.
وطالبت المفوضية السلطات اليمنية بالسماح لها بالتحدث الى المهاجرين.
من جهته، رأى بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ان “على السلطات اليمنية والمتمردين الحوثيين التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لوضع إجراءات تسمح للمهاجرين الأفارقة بالتماس اللجوء أو الحصول على الحماية المنشودة”.
وتابع فريليك “لا تمثل الأزمة في اليمن أي مبرر لهذه القسوة والوحشية، وعلى الحكومة اليمنية أن تنهي هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها”.
بور-اطم-مع-حمو/نور
