واشنطن تؤكد انها اعادت 400 مليون دولار لإيران لكن ليس مقابل إطلاق سراح اميركيين
نفى البيت الابيض الاربعاء اتهامات جديدة بدفع اموال لايران مقابل الافراج عن اربعة سجناء اميركيين، اثارت انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار الاتفاق النووي الذي ابرم مع طهران قبل اكثر من عام معتبرين انه سيسمح لها بتمويل الارهاب.
ووسط اتهامات بالافراج عن مبالغ بالفرنك السويسري واليورو تعادل 400 مليون دولار لايران مقابل اطلاق سراح اميركيين، اكد البيت الابيض انه لا علاقة بين المسألتين.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، افرجت ايران عن خمسة سجناء اميركيين واصدرت الولايات المتحدة عفوا عن سبعة ايرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.
وبعد ساعات أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما انه وافق على اعادة مبلغ 1,7 مليار دولار الى ايران كان موضوع احد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني.
واوضح البيت الابيض ان هذا المبلغ الذي يعاد الى ايران يعود الى صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية.
وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأميركي الإيراني، امرت باعادة هذا المبلغ الى ايران مقسما إلى 400 مليون دولار من الديون و1,3 مليار دولار من الفوائد.
لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الثلاثاء ان المبلغ كان “فدية” لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة. واوضحت ان جزءا من ال1,7 مليار دولار وضع في صناديق من الخشب ونقل سرا الى ايران في الطائرة في شحنات لم يكشف محتواها.
وقال الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست ان “هذه ال400 مليون دولار هي في الواقع اموال دفعها الايرانيون لحساب اميركي في 1979 لجزء من صفقة لتسليم معدات عسكرية”. وبرر نقل الاموال جوا الى ايران بان “الولايات المتحدة لا تقيم علاقات مصرفية مع ايران”.
وكرر ارنست نفي الاتهامات بدفع اموال لقاء اطلاق محتجزين اميركيين. وقال ان “دفع فدية من اجل رهائن مخالف لسياسة الولايات المتحدة”.
اما عملية تبادل السجناء الاولى من نوعها بين البلدين، فقد افرجت طهران بموجبها عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد بينهم مراسل صحيفة “واشنطن بوست” جيسون رضايان في مقابل سبعة معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم في الولايات المتحدة.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن “المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين”.
واكد أن مبلغ الـ400 مليون دولار دفع نقدا بعملتي اليورو والفرنك السويسري لان “إيران كانت ولا تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي”.
– الجمهوريون يهاجمون –
وشكل ما كشفته الصحيفة الاميركية مادة دسمة لشخصيات كبيرة داخل الحزب الجمهوري الذي واجه عددا من الفضائح التي تسبب بها مرشحه لانتخابات الرئاسة الاميركية دونالد ترامب.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين “اذا كان هذا صحيحا، فان هذه المعلومات تؤكد شكوكنا منذ فترة طويلة بان الادارة دفعت فدية مقابل اطلاق سراح اميركيين محتجزين ظلما في ايران”.
واضاف ان “هذا سيشكل حلقة جديدة في مسلسل تضليل الشعب الاميركي من اجل الترويج للاتفاق النووي”، مؤكدا ان “الجمهور يستحق توضيحا لما ذهبت اليه هذه الادارة لمصلحة اكبر دولة راعية للارهاب في العالم”.
من جهته، دان دونالد ترامب في بيان “منح إدارة أوباما إيران الدولة الأولى في العالم بدعم الإرهاب مبلغ 400 مليون دولار سيصل من دون أدنى شك إلى أيدي الإرهابيين”.
وكان الجمهوريون رأوا ان ايران ستستخدم رفع العقوبات عنها والافراج عن مئات المليارات من اموالها لتمويل الارهاب.
ونفى الناطق باسم البيت الابيض اتهامات الجمهوريين.
وقال ان “الناس الذين يتكهنون بذلك هم اما مضللون او يكذبون على الشعب الاميركي، وسأترك لهم امر توضيح سبب عدم تحقق ما يتكهنون به”.
ويؤكد البيت الابيض وخبراء مستقلون ان الاموال التي سيتم الافراج عنها اقل بكثير مما يتحدث عنه الجمهوريون وسيخصص الجزء الاكبر منها لاصلاح الاقتصاد الايراني.
وقال ارنست “نعرف ان ايران تدعم حزب الله ونظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ومن الممكن بالتأكيد ان تستخدم ايران بعض هذه الاموال بهذا الهدف ايضا”.
واضاف “لكن الجزء الاكبر من هذه الاموال يذهب كما نعرف من اجل معالجة ضعف اقتصادهم وهذا ما نتوقعه تماما”. وتابع ارنست “انهم يستخدمون الاموال لتعزيز عملتهم التي تراجعت قيمتها بشكل كبير بسبب نظام العقوبات”.
واخيرا طلبت لجنة المراقبة في مجلس النواب الأميركي في رسالة الاربعاء من وزير الخارجية جون كيري الحضور للادلاء بافادته وشرح “التزامن بين الافراج عن الرهائن وتسليم الاموال”.
وأكدت الخارجية الأميركية أنها تلقت رسالة الكونغرس وسترد عليها.
وكان الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وقع في 14 تموز/يوليو 2015 ودخل في 16 كانون الثاني/يناير 2016 حيز التنفيذ.
