واشنطن ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة انه سيتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الاميركية القاسية المفروضة على حكومة السودان.
وذكر مسؤولون أميركيون أن السودان سيظل على لائحة “الدول الراعية للارهاب” مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدما في ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في الداخل.
وقال مسؤول رفيع للصحافيين “قررت الولايات المتحدة رسميا رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان”.
وجاء رفع العقوبات بحسب شرح المسؤول “تقديرا لاجراءات حكومة السودان الايجابية في خمسة مسارات رئيسية”.
كما ذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت ان قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الاسبوع القادم في 12 تشرين الأول/أكتوبر.
وتعود هذه التدابير الاقتصادية الى عامي 1997 و2006 وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.
وبرّر مسؤولون أميركيون انهاء هذه العقوبات بمحافظة نظام عمر البشير على وقف الأعمال العدائية في دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق.
واضافة الى ذلك، قام النظام السوداني بتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى مناطق نزاعات سابقة، واوقف محاولات زعزعة الاستقرار في جنوب السودان الذي نال استقلاله في تموز/يوليو 2011.
وقال المسؤولون ان تعاون الولايات المتحدة والسودان في مجال مكافحة الارهاب أحرز تقدما، كما ان الخرطوم تساعد الآن في الجهود الاقليمية لملاحقة جوزيف كوني قائد “جيش الرب المقاوم”.
لكن يبقى هناك بحسب المسؤولين الكثير من العمل، وواشنطن تريد ان تلمس تقدما أكثر في سلوك السودان قبل ان يكون هناك نقاش حول استعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة.
