واشنطن ترى ان الظروف غير مؤاتية لشطب السودان من لائحة “الارهاب” الأميركية
أكد كبير دبلوماسيي الولايات المتحدة في السودان السبت ان الظروف غير مؤاتية في الوقت الراهن لإجراء حوار مع الخرطوم لرفعها عن القائمة الاميركية للدول “الراعية للارهاب”.
رفعت واشنطن الجمعة الحظر التجاري الأميركي عن السودان بعد عشرين عاما من فرضه لكنها لم تحذفه من قائمة الدول “الراعية للارهاب” رغم مطالبة الخرطوم وتعاونها مع الاستخبارات الأميركية في “محاربة الارهاب”.
وقال القائم بالأعمال الاميركي ستيفن كوستيس “هذه أمور يرغب الطرفان في بحثها ولكن علينا ان نكون متأكدين من أن الظروف مؤاتية لمناقشة حذف (السودان) من القائمة”.
وقال كوستيس في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة جنوب الخرطوم إن “الحكومة السودانية تعرف تماما ما عليها فعله للخروج من القائمة ونامل بان تتحقق هذه الشروط قريبا”، دون توضيح.
ورحبت الخرطوم الجمعة بقرار واشنطن “الايجابي” لكنها عبرت عن خيبة أملها من استمرار إدراجها على القائمة السوداء.
وأضاف كوستيس أن “مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للارهاب لم يكن جزءا من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها” في اشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لانهاء الحظر الاقتصادي.
وتابع “إذا كنتم تتحدثون عن حوار حول هذا الأمر، فإنه لم يحدث بعد”.
وتشدد الخرطوم على انه ليس هناك “مبرر” لبقائها ضمن القائمة السوداء لأن الإدارة الأميركية نفسها تقر بتعاونها في “محاربة الإرهاب”.
ويشير المسؤولون السودانيون إلى أن بقاء بلادهم في القائمة يخلق صعوبات في طلب الاعفاء من الديون الخارجية وهي من العوامل التي تحرم الاقتصاد من النمو .
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم في 1997 لاتهامها بدعم مجموعات اسلامية بما فيها تنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق أسامه بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.
وخفف الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما العقوبات في كانون الثاني/يناير 2017 على أن ترفع نهائيا بعد ستة أشهر لكن خلفه دونالد ترامب مد مهلة المراجعة حتى 12 تشرين الاول/اكتوبر.
ومع رفع الحظر، توقع كوستيس ازدياد اهتمام الشركات الاميركية بالتعامل تجاريا مع السودان.
وتدارك “لكن بالتأكيد الشركات ستتخذ القرارات التجارية استنادا إلى مستوى المخاطر الموجودة، وستنظر الى مختلف اوجه الاستثمار المحتمل في السودان”.
وتضمنت العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن قيودا على المعاملات المالية عبر البنوك، وتبادل التكنولوجيا وقطع الغيار، مع عدد من القيود التجارية الأخرى التي اعاقت النمو الاقتصادي للسودان.
وأوضح كوستيس أن “العوائق القانونية” التي منعت مثل هذه المعاملات من قبل، ازيلت الان مع رفع الحظر عن السودان.
