وزيرا خارجية فرنسا والمانيا يزوران العاصمة الليبية لاعطاء “زخم جديد” لحكومة الوفاق
اعطى وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت ونظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير “زخما جديدا” لعمل حكومة الوفاق الوطني في زيارتهما الى العاصمة الليبية السبت قبل يومين من تصويت البرلمان على منحها الثقة واجتماع وزاري اوروبي.
وجاءت هذه الزيارة في ختام اسبوع دبلوماسي حافل في طرابلس، بدا بزيارة وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني الذي انهى الثلاثاء قطيعة سياسية فرضها المجتمع الدولي على العاصمة لاكثر من عام ونصف عام.
وبعد يومين من زيارة سفراء فرنسا وبريطانيا واسبانيا، وصل آيرولت وشتاينماير في زيارة غير معلنة لاسباب امنية على متن طائرة فرنسية الى مطار معيتيقة في شرق العاصمة، وسط حراسة مشددة من قبل عناصر امن ليبيين واجانب.
وتوجه الوزيران في موكب ضم نحو 20 سيارة الى قاعدة طرابلس البحرية القريبة من المطار حيث اجتمعا باعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في مقرها المؤقت.
– تدريب قوات –
وقال آيرولت للصحافيين عقب الاجتماعات ان زيارته لطرابلس برفقة نظيره الالماني “رسالة دعم” الى حكومة السراج، داعيا الليبيين الى الالتفاف حول هذه الحكومة “التي ستعمل من اجل تامين مستقبل افضل لهم”.
وشدد على ان الاتحاد الاوروبي يساند حكومة الوفاق من اجل “تحسين مستوى حياة الليبيين، وكذلك تحسين مستوى حياة كل سكان المنطقة والشعوب الجارة، ولكن ايضا تعزيز الامن لدى الاوروبيين”.
وتبدي فرنسا ومعها دول الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة لليبيا قلقها من سعي تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف الى التمدد في هذا البلد بعد سيطرته على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وهجومه على موانئ النفط الرئيسية في شرق البلاد.
وتتطلع ايضا دول الاتحاد الاوروبي وعلى راسها ايطاليا الى تفعيل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا التي يبحر من سواحلها في الاسابيع الاخيرة الاف المهاجرين سعيا للوصول الى السواحل الاوروبية التي تبعد حوالى 300 كلم فقط عن ليبيا.
وتعد الدول الاوروبية والولايات المتحدة حكومة الوفاق الوطني بالمساعدة العسكرية اللازمة لمواجهة خطر تنظيم الدولة الاسلامية في حال طلبت ذلك، وللحد من الهجرة غير الشرعية، بعد استقرارها بشكل تام.
وقال ايرولت ان الاولوية في ما يتصل بمساعدة هذه الحكومة عسكريا “يتعلق بتدريب قوات الشرطة والقوات العسكرية، وهو ما تطلبه الحكومة”، موضحا ان حكومة السراج ترغب في “اعداد القوات العسكرية بغرض مواجهة الارهابيين تحديدا”.
وذكر شتاينماير من جهته ان تنفيذ هذا الامر يحتاج الى “طلب رسمي من الحكومة وهو ما لم يحصل بعد. فلنر ما الذي سيطلبه رئيس الحكومة السراج من الاوروبيين الاثنين”.
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ووزراء دفاعه اجتماعا مساء الاثنين لمناقشة الازمة الليبية وسبل دعم حكومة الوفاق الوطني، على ان يشارك السراج في جلسة المناقشة عبر الفيديو.
واشار الوزير الالماني الى ان “التدريب يجب ان يكون في البداية خارج ليبيا، وهذا ما سنبحث فيه الاثنين”، مضيفا انه “مع تحسن الوضع الامني ريما سيصبح بالامكان نقل مكان التدريب من الخارج الى ليبيا”.
وقبيل وصوله الى طرابلس، قال شتاينماير في تصريحات للصحافيين ان زيارته مع نظيره الفرنسي “مؤشر على ان المجتمع الدولي يتفق على نقطة رئيسية وهي ان طريق السلام والاستقرار يمر عبر حكومة الوفاق الوطني واتفاق السلام” الموقع في كانون الاول/ديسمبر.
وفي باريس، قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس ان زيارة طرابلس تاتي “في السياق ذاته لزيارة (الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند (غدا) الاحد الى مصر، الدولة المنخرطة في الازمة الليبية”.
وتابعت المصادر “حان الوقت لاعطاء زخم جديد لهذا الدعم”.
– “توقيت مقصود” –
وجاءت زيارة الوزيرين الفرنسي والالماني قبيل جلسة مرتقبة للبرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين والتي من المفترض ان تشهد عملية تصويت على منح الثقة للحكومة، على ان تكون منقولة على الهواء، بحسب ما افاد نائبان في وقت سابق.
وقال الخبير في الشؤون الليبية في معهد المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ماتييا توالدو ان “توقيت الزيارة مقصود ومرتبط بتصويت البرلمان وبالاجتماع الاوروبي”.
واضاف “هذه ليست زيارة رمزية فقط” فالوزيران “يريدان التأكد مما اذا كانت حكومة السراج ترحب بالخطط” الاوروبية التي ستتم مناقشتها الاثنين، ام ان “هذه الخطط ستاتي بنتائج عكسية في هذه المرحلة”.
وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق السلام الموقع في المغرب في كانون الاول/ديسمبر بواسطة الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس (غير المعترف به) وبرلمان طبرق (شرق) المعترف به دوليا. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.
ووقع مئة نائب من 198 من اعضاء برلمان طبرق بيان تأييد لحكومة الوفاق، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على الثقة.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على البلاد تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان.
وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع تويتر السبت انه يأمل “في ان يعقد مجلس النواب جلسة في اقرب وقت للتصويت على حكومة الوفاق الوطني”، مضيفا “حان الوقت للعمل بشكل موحد”.
