وزير التموين المصري يعلن استقالته على خلفية قضية فساد في توريد القمح
اعلن وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس استقالته من منصبه على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في اهدار للمال العام قدرته النيابة العامة باكثر من 500 مليون جنيه، اي قرابة 55 مليون دولار.
وقال حنفي الذي يشغل منصبه منذ شباط/فبراير 2014 في المؤتمر الصحافي الذي بثه التلفزيون الرسمي “اعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والاصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة”.
وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير اعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الاقل للوزير في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحا من خلال توريد قمح مستورد اقل سعرا على انه مصري ومن خلال الادعاء بتوريد كميات من القمح لم يتم توريدها فعلا.
كما اتهم النائب مصطفى بكري عضو ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزير المستقيل بالاقامة في فندق خمسة نجوم في القاهرة منذ تعيينه في منصبه مؤكدا ان كلفة هذه الاقامة بلغت 7 ملايين جنيه (قرابة 800 الف دولار) ومتسائلا عن مصدر تمويل هذه الاقامة.
واضاف الوزير المستقيل في المؤتمر الصحافي “اكدت التجرية ان تولي منصب وزاري كان او مسؤول لم يعد نزهة وانما هو عبء وهم كبير وخاصة ان جزءا كبيرا مما اثير قضايا شخصية”.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة “المصري اليوم”، اقر خالد حنفي، الذي كان يقطن بمدينة الاسكندرية قبل تعيينه في الحكومة، انه يقيم في فندق بالقاهرة ولكنه شدد على ان الكلفة الاجمالية لهذه الاقامة 500 الف جنيه (55 الف دولار) يدفعها من ماله الخاص وليس من المال العام.
وكانت النائب العام المصري نبيل صادق قال في بيان اصدره في السابع من اب/اغسطس ان التحقيقات في قضية فساد القمح “اسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في اصطناع البعض (من اصحاب صوامع تخزين القمح) كشوف حصر باسماء مزارعين وحائزين لاراض زراعية واثبات زراعة تلك الاراضي بمحصول القمح فضلا عن اثبات توريد المحاصيل على خلاف الحقيقة” اذ تبين ان هذه الاراضي “مرزوعة بالموالح والفاكهة واقر اصحابها بعدم زراعتهم للقمح او توريده خلال العام 2016”.
واضاف البيان ان المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضية، والبالغ عددهم 13 شخصا وفق النيابة العامة، “تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه (اكثر من 55 مليون دولار) بادعاء انها تمثل قيمة الاقماح المحلية التي تم توريدها”.
ومنذ اسابيع يشن الاعلام المصري حملة على خالد حنفي تتزامن مع قضية فساد القمح ومع ازمة اقتصادية خانقة تعيشها مصر دفعتها لطلب قرض قرضه 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
كما دفعت الازمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى مطالبة المصريين وخصوصا ربات البيوت المصريات بترشيد الاستهلاك حتى تتمكن الدولة من خفض العجز الكبير في موازنتها العامة الذي يبلغ قرابة 13%.
