وزير الخارجية الصيني يوقّع اتفاقين تجاريين مع ايطاليا
بدأ وزير خارجية الصين وانغ يي الثلاثاء زيارة لخمس دول أوروبية بدءا بإيطاليا حيث وقع في روما اتفاقين تجاريين جديدين.
كما تم التطرق في المحادثات الثنائية إلى مسألة القمع في هونغ كونغ فيما كان الناشط ماثان لو الثلاثاء في العاصمة الإيطالية ليطلب من الحكومة إدانة مساس بكين بحقوق الإنسان.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء انه وقع في روما اتفاقين مع نظيره الصيني أحدهما للحصول على الغاز الطبيعي من مجموعة “سنام” أكبر مشغل لأنابيب الغاز في أوروبا والثاني لتصدير مواد غذائية “إيطالية الصنع” الى الصين.
وقال دي مايو خلال مؤتمر صحافي “تضاف إلى ذلك شراكات مهمة في مجالي الطاقة والنقل”.
وروما المحطة الأولى لزيارة لوانغ تستغرق خمسة أيام تقوده لاحقا إلى هولندا وفرنسا وألمانيا والنروج في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن. وهي أول زيارة له خارج الصين منذ ظهور وباء كوفيد-19.
وقال وانغ للصحافيين “اوروبا موحدة ومستقرة ومزدهرة أمر مهم للعالم أجمع”، معربا عن الأمل في “ترسيخ” العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وأضاف أن هذه العلاقة تضررت “جراء الاستفزاز والأضرار التي تسببت بها قوى خارجية” بدون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم.
وأضاف أن “الصين لا تريد حربا باردة” من قبل دول تهتم فقط ب”مصالحها الخاصة” معتبرا ان ذلك يعني “عودة إلى الوراء في التاريخ”.
وفي آذار/مارس 2019 وقعت الحكومتان الإيطالية والصينية بروتوكول اتفاق “غير ملزم” لدخول إيطاليا في “طريق الحرير الجديد”.
وكانت إيطاليا أول دولة عضو في مجموعة السبع للإنخراط في هذا المشروع الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية الذي أطلقته بكين في 2013. وكان تم توقيع 29 عقدا أو بروتوكول اتفاق قيمتها وفقا للحكومة الإيطالية “2,5 مليار يورو من مبلغ إجمالي يقدر ب20 مليارا”.
ويخشى شركاء إيطاليا الأوروبيون أن يزعزع “طريق الحرير” استقرار بلدان صغيرة من خلال اثقالها بالديون ويزيد من هيمنة الصين مع السماح لها أيضا بالوصول إلى تكنولوجيات أساسية.
والثلاثاء التقى الناشط ناثان لو في روما وفدا من النواب الإيطاليين وطلب من إيطاليا “إدانة” أداء بكين في مجال حقوق الإنسان.
ودعا الناشط الذي لجأ مؤخرا إلى لندن، إلى “تحالف قوي” ضد بكين وإلى عقوبات على قادة صينيين مسؤولين عن التجاوزات ضد الأويغور في الصين.
وأمام الصحافيين رأى دي مايو أن “استقرار وازدهار هونغ كونغ مهمان”. وأضاف “يجب أيضا حماية الحكم الذاتي الواسع للمدينة وحماية الحقوق الأساسية لسكانها”.
وقال نظيره الصيني انهما تطرقا إلى المسألة في إطار من “عدم التدخل”. وتبنت بكين قانونا حول الأمن القومي في هونغ كونغ “لسد الثغرات القائمة في هونغ كونغ منذ سنوات ومحاربة أعمال العنف التي تشهدها كل أنحاء الجزيرة” وفقا لوانغ.
