وسيط الأمم المتحدة لقبرص يرى “الحل ممكنا” لمشكلة تقسيم الجزيرة
أعلن وسيط الامم المتحدة الخاص الى قبرص إسبن بارث ايده ان المحادثات الجديدة لاعادة توحيد جزيرة قبرص التي تبدأ الاربعاء في سويسرا تشكل “فرصة فريدة”، مضيفا ان “الحل ممكن”.
واضاف ايده في مؤتمر صحافي في جنيف “أمامنا أيام طويلة وعمل شاق (…) دون أي ضمانات بالنجاح لكنها فرصة فريدة والحل ممكن”، قبل ان يتوجه الى منتجع كرانس- مونتانا حيث ستجري المحادثات.
وتابع “لكنها فرصة فريدة، فبعد هذه العقود من الانقسام من الممكن التوصل الى حل” في المفاوضات التي يشارك فيها الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وزعيم القبارصة الاتراك مصطفى اكينجي ويتوقع ان تستمر 10 أيام على الأقل.
والجزيرة المتوسطية مقسمة منذ عام 1974 عندما اجتاح الجيش التركي شطرها الشمالي، ردا على انقلاب للقبارصة اليونانيين لإلحاق الجزيرة باليونان، وتسبب بقلق كبير لدى الاقلية القبرصية التركية.
وتنشر تركيا نحو 35 ألف جندي في “جمهورية شمال قبرص التركية” التي اعلنت احاديا في الشطر الشمالي لقبرص ولا تعترف بها الا تركيا.
ولكل من تركيا وبريطانيا واليونان، او ما يعرف بالدول “الضامنة”، حق التدخل عسكريا في الجزيرة.
واكد ايده احراز “تقدم كبير” في كانون الثاني/يناير في خمسة ملفات من الستة التي تشملها المفاوضات، وهي مشاطرة السلطة في الدولة العتيدة وحقوق الملكية والاقتصاد والعلاقات مع الاتحاد الاوروبي وتوزيع الاراضي. بشأن النقطة الأخيرة ذكر الوسيط الاممي بتحقيق “تقدم غير مسبوق” في جولة كانون الثاني/يناير بفضل تبادل خرائط الدولة الفدرالية المستقبلية.
اما في الملف السادس المتعلق بضمان أمن الدولة التي ستتشكل فأقر ايده ان “وجهات النظر متعاكستين تماما”.
وتوفد كل من اليونان وتركيا وبريطانيا مبعوثين إضافة إلى مراقب من الاتحاد الاوروبي.
وبلغت المحادثات برعاية دولية حائطا مسدودا في اواخر أيار/مايو الماضي عندما فشل الطرفان في الاتفاق على شروط المضي قدما نحو حل نهائي.
فحكومة اناستاسيادس المعترف بها دوليا والمدعومة من أثينا، تريد اتفاقية تلغي حقوق التدخل مع جدول زمني لانسحاب القوات التركية، فيما يريد القبارصة الاتراك وانقرة نوعا من حقوق التدخل وبقاء عدد من الجنود الاتراك في الشطر الشمالي.
ويعود كثير من التقدم الذي أحرز حتى الان للعلاقة الشخصية الوطيدة بين اناستاسيادس واكينجي. غير أن الارادة تلك بدت متراجعة في الفترة الممهدة لاجتماع سويسرا.
وتزيد الانتخابات الرئاسية القبرصية اليونانية المرتقبة في شباط/فبراير المقبل من تعقيدات الوضع وكذلك عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها الحكومة وتطالب أنقرة بتعليقها إلى حين التوصل لنتيجة في المفاوضات.
