وسيط الامم المتحدة يعتبر بداية مباحثات السلام اليمنية في الكويت “بناءة”
اعتبر وسيط الامم المتحدة في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الجمعة في ختام اليوم الثاني من مباحثات السلام اليمنية في الكويت، بداية هذه المباحثات “بناءة” داعيا جميع اطراف النزاع لاحترام الهدنة.
واستؤنفت مباحثات السلام اليمنية بين وفدي الحكومة والمعارضة الجمعة في الكويت تحت اشراف الامم المتحدة سعيا الى بدء عملية انهاء النزاع المدمر في البلاد.
وتأمل الامم المتحدة ان تنهي هذه المفاوضات الصعبة التي كان يفترض ان تبدأ الاثنين وتأخرت ثلاثة ايام قبل ان تستأنف اخيرا الخميس، القتال في مختلف انحاء اليمن الذي اسفر عن مقتل اكثر من 6400 شخص وتسبب بنزوح 2,8 مليونا منذ اذار/مارس 2015.
وقال احد المشاركين ان الوفدين اللذين يضم كل منهما سبعة اعضاء استأنفا محادثاتهما بعد ظهر الجمعة بحضور موفد الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد كما اوضح المصدر نفسه.
ووعيا منه بصعوبة المهمة بعد فشل جولتي تفاوض في 2015 بجنيف، دعا موفد الامين العام للامم المتحدة الخميس عند استئناف المحادثات، وفدي الحكومة والمتمردين الى اقتناص هذه الفرصة والى “حسن نية ومرونة للتوصل الى حل سياسي ومخرج نهائي للازمة” معتبرا ان اليمن “اقرب الى السلام من اي وقت مضى” وان “الفشل خارج المعادلة”.
واعتبر الجمعة ان بداية المفاوضات “بناءة” داعيا الجميع الى احترام الهدنة.
وقال الوسيط خلال مؤتمر صحافي ان اطراف النزاع اجرت “محاجثات بناءة” تنبىء بتحقيق “تقدم محوظ”.
لكنه اكد انه “يجب الا تكون هناك لا غارات ولا اطلاق صواريخ”.
وتحدث عن شكاوى الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة.
واضاف انه اتصل بالرياض التي تقود تحالفا عربيا يدعم منذ اذار/مارس 2015 الحكومة المعترف بها دوليا، حول مواصلة الضربات. واعلنت السعودية ان الغارات تهدف فقط الى اجهاض محاولات المتمردين التقدم وخرق وقف اطلاق النار، حسب قوله.
واوضح “حصل تفاهم على تعزيز وقف اطلاق النار والطرفان على قناعة بضرورة التوصل الى السلام”.
وقال ايضا ان مباحثات السلام اليمنية ستتواصل السبت.
واتهم المتمردون الحوثيون وحلفائهم من انصار الرئيس الاسبق علي عبد الله صالح مجددا الجمعة سلاح الجو السعودي وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بخرق وقف اطلاق النار.
والمباحثات التي لم تحدد مدتها تستند وفق المبعوث الدولي الى “النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الامن 2216” الصادر العام الماضي.
وينص القرار على انسحاب المتمردين من المدن، وتسليم الاسلحة الثقيلة، وانجاز ترتيبات امنية، واعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الداخلي، وتشكيل لجان خاصة تعالج قضايا المخطوفين والموقوفين.
وبحسب مصادر مطلعة على النقاشات، يرغب المتمردون ايضا برفع العقوبات المفروضة من مجلس الامن على عدد من زعمائهم لاسيما صالح. في المقابل، تتمسك الحكومة والتحالف بتطبيق القرار 2216.
واضاف الموفد الدولي انه ستجري مناقشة النقاط “بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
ففي حين افاد مصدر حكومي يمني ان الرئيس هادي بعث امس برسالة الى الموفد الدولي رفض فيها اي شروط للمتمردين على اجندة الحوار، ربط المتمردون مشاركتهم بان “تكون اجندات الحوار واضحة وتلامس القضايا التي من شأنها الخروج بحلول سلمية تنهي الحالة القائمة”، ملوحين بالانسحاب في حال عدم تحقيق ذلك.
