وفد روسي بحث في دمشق مشاريع استثمارات جديدة خصوصاً في مجال الطاقة
بحث وفد روسي حكومي واقتصادي الاثنين مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق مشاريع روسية كبيرة خصوصاً في مجال الطاقة، مع بدء مرحلة اعادة الاعمار في البلاد التي تعصف بها الحرب منذ العام 2011.
وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء الحكومة السورية الى جانب ايران، وقدمت لها دعماً دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً. ولطالما كررت دمشق أنه لن يكون بمقدور أحد إلا حلفائها المشاركة في مرحلة إعادة الاعمار.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة بما فيها “النفط والغاز والفوسفات والكهرباء والصناعات البتروكيماوية ومجال النقل والتجارة والصناعة”.
وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين، وضم مدراء عدد من أهم الشركات الروسية إلى جانب مسؤولين حكوميين.
ونقلت وكالة سانا عن الأسد قوله في ختام اللقاء “هناك عدد من الشركات الروسية التي بدأت تعمل”.
واعتبر أنه “بناء على هذا الواقع، أي وجود مشاريع، وفي نفس الوقت تحسن الوضع الأمني وبدء تحرك الاقتصاد السوري، كانت هذه الزيارة فرصة لدفع المشاريع الموجودة والقطاعات التي بدأنا بها وفي نفس الوقت التوسيع باتجاه قطاعات جديدة”.
وأوضح الأسد “طرحت مشاريع هامة جداً للاستثمارات الروسية في سوريا خصوصاً أننا الآن بدأنا في مرحلة اعادة الاعمار”.
ونقلت وسائل اعلام روسية عن روغوزين قوله “تريد السلطات السورية اليوم العمل مع روسيا، روسيا وحدها، لإعادة قدرات البلد في مجال الطاقة”.
واعتبر أنه “لدى سوريا ثروات غير محدودة (…) وللشركات الروسية الحق المعنوي في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة هنا”.
وكشف أن البلدين يريدان إنشاء شركة واحدة مهمتها الاستثمار في حقول الفوسفات، كما تريد روسيا “استخدام الموانئ السورية لتصدير القمح الروسي الى سوريا، العراق والدول الأخرى المجاورة”.
ومنذ بدء النزاع، دافعت روسيا عن الحكومة السورية في المحافل الدولية ومنعت مشاريع قرارات عدة تدين دمشق في مجلس الأمن الدولي.
وفي أيلول/سبتمبر العام 2015، بدأت روسيا تدخلاً عسكرياً دعماً للعمليات العسكرية للجيش السوري. وكان لهذا التدخل دوراً رئيسياً في استعادة الجيش السوري زمام المبادرة ميدانياً ومكنه من تحقيق انتصارات عدة.
واستلمت روسيا خلال العام الحالي زمام المبادرة السياسية أيضاً، وتقود جهوداً دبلوماسية لتسوية النزاع. وبنت تقارباً مع تركيا الداعمة للمعارضة السورية.
وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل 340 ألف شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، فضلاً عن دمار هائل في مدن رئيسية وأضرار ضخمة في البنى التحتية.
وقدر البنك الدولي في تموز/يوليو كلفة الأضرار التي خلفتها الحرب بـ226 مليار دولار أي أربع مرات أكثر من الناتج المحلي الاجمالي لسوريا قبل الحرب.
