يهود تونس يطالبون بالتحقيق في “انتهاكات” طالتهم بعد الاستقلال
طلبت الطائفة اليهودية في تونس الثلاثاء بشكل رسمي من “هيئة الحقيقة والكرامة” (دستورية مستقلة) المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، التحقيق في “انتهاكات” طالت مواطنين يهودا منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956 و”رد الاعتبار” لهؤلاء.
واعلنت الهيئة ان وزان مرتخاي ممثل “مكتب الطائفة اليهودية التونسية” وموسى وزان ممثل حاييم بيتان كبير أحبار تونس، قدما اليها الثلاثاء “ملفا” يتعلق بـ”الانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون”.
وطالب مرتخاي وبيتان في رسالتيْن الى الهيئة تضمنتا نفس المحتوى، بـ”البحث (التحقيق) في التجاوزات والانتهاكات وغيرها من التصرفات غير القانونية التي تعرض لها مواطنون تونسيون، ذنبهم الوحيد انهم منتمون للديانة اليهودية، وذلك منذ الاستقلال”.
وقالا في الرسالتين اللتين نشرتهما الهيئة على صفحتها الرسمية في فيسبوك “تعرض عدد منهم (اليهود) للحرمان من الجنسية التونسية دون سبب وهو انتهاك مؤلم، علاوة على الانتزاعات التي طالت أملاكهم بمختلف المناطق دون مبرر ودون تعويض عادل، والاستيلاءات التي تمت على أملاك أخرى من أطراف مشبوهة”.
وأضافا “سنمدكم لاحقا بمؤيدات بخصوص المواطنين التونسيين اليهود الذين تعرضوا لضيم سواء من كانوا داخل تونس أو خارجها، آملين أن يقع رد الاعتبار لهم”.
ويعيش في تونس نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم في جزيرة جربة (جنوب) وتونس العاصمة (شمال).
وقبل استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956، كان يعيش فيها 100 الف يهودي غادروا لاحقا نحو أوروبا وإسرائيل.
وتم انشاء “هيئة الحقيقة والكرامة” بموجب “قانون العدالة الانتقالية” الذي صادق عليه “المجلس الوطني التأسيسي” في كانون الاول/ديسمبر 2013.
وتتمثل مهام الهيئة، وفق هذا القانون، في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من تموز/يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) الى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم”.
وهذه “الانتهاكات” هي “كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها”.
وحدد هذا القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.
