يونكر يقترح “إطارا أوروبيا” لضبط الاستثمارات الأجنبية
اقترح رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في خطابه السنوي عن حال الاتحاد الاربعاء في ستراسبورغ “إطارا” أوروبيا لضبط الاستثمارات الاجنبية في الاتحاد الاوروبي من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية، يستجيب للمخاوف من عمليات الاستحواذ الصينية خصوصا.
وقال يونكر “نقترح اليوم إطارا جديدا للاتحاد الاوروبي حول التدقيق في الاستثمارات او ما يسمى ب+مسح الاستثمارات+”.
وأوضح “اذا كانت شركة أجنبية عامة تريد شراء مرفأ أوروبي استراتيجي او جزء من بنيتنا التحتية للطاقة (…) او إحدى شركاتنا في قطاع الدفاع فلا يمكن ان يتم ذلك الا بشفافية، عبر الدراسة العميقة والنقاش”.
وتابع يونكر أمام النواب الاوروبيين “من مسؤوليتنا السياسية معرفة ما يحدث على أرضنا لنكون قادرين على حماية أمننا الجماعي اذا احتاج الامر”.
وتدعم فرنسا والمانيا وايطاليا امكانية منح المفوضية مزيدا من الصلاحيات في مراقبة الاستثمارات الاجنبية. وطلبت مرات عدة من المفوضية تقديم مقترحات في هذا المجال، خصوصا خلال القمة الاوروبية الأخيرة في نهاية حزيران/يونيو.
لكن هذه الفكرة لا تلقى تأييد كل الدول الاعضاء. فبعض دول الجنوب مثل اليونان والبرتغال تحتاج الى المال لانعاش اقتصاداتها وتخشى ان يعرقل إجراء من هذا النوع الاستثمار الاجنبي فيها.
ويستهدف هذا الاقتراع خصوصا المستثمرين الصينيين الذين أثارت شهيتهم للشركات الصناعية الاوروبية المتطورة قلقا كبيرا في السنوات الاخيرة.
من جهة أخرى، أعلن يونكر عزمه على تعزيز “البرنامج التجاري” للاتحاد الاوروبي. وقال ان “اوروبا منفتحة على التجارة لكن المعاملة بالمثل مطلوبة. يجب ان يكون ما نحصل عليه يساوي ما نقدمه”.
واعلن خصوصا نيته فتح مفاوضات تجارية مع استراليا ونيوزيلندا يأمل أن تسفر عن نتيجة بحلول 2019. وقال “نقترح بدء مفاوضات تجارية مع استراليا ونيوزيلندا”. وأضاف “آمل أن تنجز كل هذه الاتفاقات بحلول نهاية الولاية الحالية” في 2019.
وأكد يونكر تأييده استحداث منصب وزير المالية والاقتصاد للاتحاد الاوروبي، ودعا الى انشاء “سلطة مشتركة” لضبط سوق العمل. وقال “نحتاج الى وزير اوروبي للمالية” يكون في الوقت نفسه مفوضا أوروبيا للاقتصاد والمالية ورئيسا لمجموعة اليورو التي تضم 19 بلدا تبنت العملة الواحدة.
ودعا يونكر الى انشاء “سلطة مشتركة” لتطبيق القوانين التي تنظم استقدام عاملين بنظام الإعارة، مؤكدا انه “في اتحاد تسوده المساواة لا يمكن ان يكون هناك (…) عمال من الدرجة الثانية”.
وشدد على ان “الذين يقومون بالعمل نفسه في المكان نفسه يجب ان يتلقوا الأجر نفسه”. واضاف انه يقترح انشاء “سلطة أوروبية جديدة لضبط هذه الإجراءات وتنفيذها”.
