ارجاء محاكمة حسين حبري في السنغال الى 7 ايلول/سبتمبر
غداة بدء محاكمة الرئيس التشادي السابق ادريس ديبي المتهم بارتكاب “جرائم حرب وجرائم تعذيب وجرائم ضد الانسانية” امام محكمة افريقية خاصة في دكار، ارجئت الثلاثاء الى السابع من ايلول/سبتمبر لان المتهم يرفض الدفاع عن نفسه امام هيئة لا يعترف بها.
وبعدما عينت المحكمة ثلاثة محامين للدفاع عن “مصالح وحقوق حسين حبري” الذي يرفض المثول امامها او توكيل محام، اعلنت المحكمة بعد تعليق الجلسة للتشاور مع المحامين عن ارجاء المحاكمة “لافساح لهم المجال لدرس الملف بالكامل”.
وقالت المحكمة انها اعطتهم “مهلة 45 يوما ليكون استئناف المحاكمة في السابع من ايلول/سبتمبر”.
وبعد هذا الاعلان وقف حبري (72 عاما) وسط تصفيق مؤيديه الذين هتفوا “الله اكبر”. وقد ابتسم ثم رفع قبضته وحياهم بيديه وباشارة النصر. وكان حبري وصف الاثنين المحكمة بانها “غير مشروعة وغير قانونية” و”امبريالية”.
وحذر محامو المدعين بالحق المدني المحكمة من ان تسمح هذه المهلة للمتهم ب”ان يقرر مسار هذه المحاكمة” خصوصا من خلال رفض محاميه المعينين مسبقا لاستئناف الجلسات.
وحذر المحامي الفرنسي وليام بوردون باسم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ان هذا التاجيل قد يسمح له ب”تعطيل وشل وخنق عدالة يرفضها لانه يخشى من الحكم الذي يهدده”.
ويلاحق حبري الموقوف منذ سنتين في السنغال التي لجأ اليها بعدما اطاحه الرئيس الحالي ادريس ديبي اتنو، بتهم ارتكاب “جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وتعذيب” اسفرت خلال فترة حكمه (1982-1990) عن 40 الف قتيل بحسب تقديرات لجنة تحقيق تشادية. وقد يتعرض لعقوبة السجن بين 30 عاما مع النفاذ والاعمال الشاقة مدى الحياة.
وذكر مباكي فول المدعي العام لدى “الغرف الافريقية الاستثنائية” وهي المحكمة الخاصة التي انشأها الاتحاد الافريقي بموجب اتفاق مع السنغال، انه منذ البداية كان خط دفاع المتهم “انكار المحكمة. رفض تماما التعاون مع القضاء”.
واضاف “لا يحق له رفض صلاحية اي كان”.
وكان رئيس المحكمة جبرداو غوستاف كام قال ان مهمة المحامين المعينين مسبقا “ستكون حماية مصالح حسين حبري حتى رغما عنه”.
واضاف “نريد محاكمة عادلة” موضحا انه من مسؤولية المحكمة ضمان محاكمة “غير منحازة ومنصفة تحترم فيها قواعد القانون والاجراءات القانونية”.
وتم تشديد الاجراءات الامنية مقارنة مع يوم الاثنين في حين ان انصار المتهم تسببوا بحادث قبل بدء المحاكمة مرددين شعارات معادية للمحكمة قبل ان يتم تفريقهم.
وكان الدركيون منتشرين باعداد اكبر وانتشر العناصر المكلفون سلامة السجون في قاعة المحكمة لحماية المتهم وليس الى جانب قفص الاتهام كما حصل الاثنين لاقامة حاجز بين الحضور والطاولة التي جلس اليها حبري.
وهذه المحاكمة غير المسبوقة ستتيح ايضا للقارة ان تعطي مثالا يقتدى به في وقت تتزايد المآخذ في افريقيا على المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في لاهاي، ولا سيما مؤخرا مع رفض جنوب افريقيا تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في حزيران/يونيو خلال قمة الاتحاد الافريقي.
وقال وزير العدل السنغالي صديقي كابا الاثنين في دكار خلال لقاء دولي حول انشاء المحكمة الجنائية الدولية ان محاكمة حبري “اشارة قوية جدا” للقضاء الدولي. فمن خلال حبري “افريقيا تحاكم افريقيا”.
وقام اكثر من اربعة الاف ضحية “مباشرة او غير مباشرة” بالادعاء بالصفة الشخصية وقررت المحكمة الخاصة الاستماع الى مئة شاهد.
وفي حال الادانة قد يتمكن المتهم من قضاء عقوبته في السنغال او اي بلد اخر في الاتحاد الافريقي.
