Navigation

استئناف محاكمة صحافيين في تركيا متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب

صحافيون يحملون لافتة تقول "الصحافة ليست جريمة" أمام مقر صحيفة جمهوريت المعارضة في اسطنبول في 24 تموز/يوليو 2017. afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير 2018 - 11:57 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

استؤنفت الاثنين في اسطنبول محاكمة صحافيين أتراك متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو 2016، مع توقع صدور الحكم في نهاية الأسبوع.

وبدأت الاثنين المرحلة الأخيرة من محاكمة الشقيقين أحمد ومحمد التان والصحافية نازلي إيليجاك وأربعة متهمين آخرين، وستتواصل الثلاثاء، على ما أعلن على تويتر وعلى موقع "بي24" المتخصص في حرية الصحافة.

وطالب المدعي العام في كانون الأول/ديسمبر بالسجن مدى الحياة بحق الصحافيين الذين تتهمهم السلطات التركية بصورة خاصة بـ"محاولة إسقاط الحكومة" و"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري".

ومن المحتمل أن يصدر الحكم بحق الصحافيين بحلول يوم الجمعة، وفق ما أوردت الصحافة التركية.

وكانت محكمة تركية رفضت الشهر الماضي الإفراج عن محمد التان بالرغم من صدور قرار عن المحكمة الدستورية اعتبر توقيفه "انتهاكا" لحقوقه.

وبحسب موقع "بي 24"، فإن أحد محامي الشقيقين ألتان ارجين جينمن طرد من قاعدة المحكمة بعدما أصر على تلاوة قرار المحكمة الدستورية خلال الجلسة.

ومحمد التان (65 عاما) أصدر العديد من المؤلفات السياسية واعتقل في ايلول/سبتمبر 2016 مع شقيقه احمد التان (67 عاما) الصحافي والروائي الذي أسس بصورة خاصة صحيفة "طرف" المعارضة.

أما نازلي إيليجاك (73 عاما) فهي صحافية وكاتبة عملت حتى 2013 في صحيفة "صباح" الكبرى الموالية للحكومة وهي معتقلة منذ نهاية تموز/يوليو 2016.

وتثير هذه القضية مخاوف المدافعين عن حرية الصحافة الذين يدعون إلى إطلاق سراح الصحافيين.

وأعلن الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار على تويتر "إنها من أكثر المحاكمات عبثية".

ويتهم الشقيقان ألتان والصحافية إيليجاك بتوجيه "رسائل خفية" عشية محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016، خلال برنامج تلفزيوني مباشر على الهواء.

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب، وقد نفى أي ضلوع له فيها.

ونفذت الحكومة التركية حملات تطهير غير مسبوقة لم تقتصر على أنصار غولن بل طاولت المعارضين السياسيين للرئيس رجب طيب إردوغان وأوساطا اعلامية، وأدت إلى اعتقال أكثر من خمسين ألف شخص فضلا عن إقالة أكثر من 140 ألف موظف أو تعليق مهامهم.

وثمة عدد كبير من الصحافيين بين المعتقلين، ما يثير قلق الشركاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة 155 من اصل 180 في ترتيب حرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟