اسرائيل تندد بتشكيل الامم المتحدة لجنة تحقيق في الانتهاكات في غزة
نددت اسرائيل الثلاثاء بشدة بقيام مجلس حقوق الانسان لتابع للامم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الانسانية في العمليات العسكرية في قطاع غزة والاراضي المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور “الاستنتاجات المعادية لاسرائيل في تقرير لجنة التحقيق هذه مكتوبة مسبقا، ولا ينقصها سوى التواقيع” في اشارة الى رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس.
واضاف “ما يهم هذه اللجنة ليس حقوق الانسان ولكن حقوق الجماعات الارهابية مثل حماس”.
وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي في 23 تموز/يوليو للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الانساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من اجل ملاحقتهم.
وسيترأس اللجنة وليام شاباس وهو استاذ قانون دولي في لندن. ويعد معاديا لاسرائيل حيث اعرب عن رغبته في رؤية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امام المحكمة الجنائية الدولية.
واكد بالمور انه لم يتم اتخاذ اي قرار رسمي حتى الان حول مشاركة اسرائيل او مقاطعتها لهذا التقرير.
وكانت اسرائيل قامت بمقاطعة لجنة تحقيق سابقة شكلها مجلس حقوق الانسان برئاسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون بعد عملية “الرصاص المصبوب” ضد قطاع غزة في 2008-2009.
واتهم التقرير التي قدم في ايلول/سبتمبر 2009 اسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الانسانية” في العملية العسكرية التي تسببت بمقتل 1,440 فلسطينيا و13 اسرائيليا.
ومن جهتها، رحبت حركة حماس في قطاع غزة في بيان “بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على غزة وتدعو الى الاسراع في بدء عمل اللجنة”.
وبدأت اسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة في 8 تموز/يوليو خلفت قرابة الفي قتيل والاف الجرحى والمشردين. والتزمت اسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة تهدئة لثلاثة ايام اعتبارا من منتصف ليل الاحد.
وفتح تحقيق الامم المتحدة ياتي على اثر مشروع قرار في هذا المعنى تقدمت به فلسطين وتبنته الاربعاء 29 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة هي الولايات المتحدة وامتناع 17 عن التصويت، وذلك اثناء جلسة استثنائية للمجلس بناء على طلب الدول العربية، ايدته روسيا، للمطالبة باحترام القانون الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المفترض ان ترفع لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا في اذار/مارس 2015. كما ان مجلس الامن سيتطرق ايضا الى المسالة في جلسته المقبلة في ايلول/سبتمبر.
