اسرائيل تهدم المنشآت الفلسطينية بمعدل “مثير للقلق”
تقوم اسرائيل بهدم المنشآت الفلسطينية والمنازل المشيدة بمعدل “مثير للقلق” بحسب ما اعلنت الامم المتحدة، مع عمليات هدم اكثر هذا العام قياسا مع العام 2015.
وبحسب ارقام صادرة عن الامم المتحدة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، فانه تم هدم 121 منشأة تم تمويلها بشكل جزئي او كلي من مانحين دوليين في الضفة الغربية المحتلة في الفترة بين الاول من كانون الثاني/يناير و2 اذار/مارس، متجاوزة بذلك 108 منشأة تم هدمها في العام 2015.
وتتضمن هذه منازل ومدرسة واحدة على الاقل بالاضافة الى منشآت مؤقتة كحظائر للحيوانات.
واكد روبرت بايبر منسق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية في رد مكتوب لوكالة فرانس برس ان عمليات الهدم “مثيرة للقلق”.
وقال “لقد تجاوزنا بالفعل العدد الاجمالي الذي تم هدمه او مصادرته في مجمل عام 2015، في الاسابيع العشرة الاولى من عام 2016”.
وتابع “سنقدم احتجاجا الى السلطات الاسرائيلية بالطبع، مثلما سيفعل اخرون من المجتمع الدولي”.
من جهته، اكد فانس كولبرت مدير مكتب منظمة مجلس اللاجئين النروجية غير الحكومية ان هناك “عشرات ملايين الدولارات من مساعدات المانحين التي تواجه خطر الهدم”.
وتقول اسرائيل ان هذه المشاريع تبنى بطريقة غير قانونية، بينما تؤكد المنظمات غير الحكومية انه من شبه المستحيل الحصول على التصاريح اللازمة للبناء.
ورفضت الادارة المدنية الاسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع التعليق على عدد عمليات الهدم، مؤكدة انها فقط تقوم باتخاذ “اجراءات تنفيذية ضد اي بناء غير قانوني” بعد صدور اوامر الهدم.
بدوره، قال النائب موتي يوجيف من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد الذي يترأس لجنة برلمانية حول الضفة الغربية ان الارتفاع في عمليات الهدم يأتي على الاغلب كرد على الخطوات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي على البضائع القادمة من مستوطنات اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
واضاف يوجيف “لا يوجد لدي ادنى شك في ان موقف الحكومة الصارم هو في جزء منه نتيجة للاجراءات احادية الجانب التي اتخذتها اوروبا”.
وكان الاتحاد الاوروبي اصدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مبادىء توجيهية جديدة لاجبار الدول الاعضاء على وضع ملصقات على منتجات الاراضي المحتلة الى اوروبا للتفرقة بينها وبين تلك القادمة من اسرائيل.
وراى بايبر ان عددا من العوامل ساهمت في زيادة عمليات الهدم منها قرار الاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى الضغوطات المتزايدة على الحكومة الاسرائيلية مع موجة الهجمات الفلسطينية بالاضافة الى “مسعى جديد لتعزيز خطط التوسع الاستيطاني في هذه المناطق”.
ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي ان المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تعتبر العائق الاول امام عملية السلام.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية.
ويعيش نحو 400 الف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة و200 الف اخرون في القدس الشرقية المحتلة.
