الامم المتحدة تطالب بنزع سلاح ميليشيات دارفور منددة بالعنف ضد النازحين
نددت الامم المتحدة الثلاثاء باستمرار العنف ضد النازحين في اقليم دارفور غرب السودان، وناشدت الحكومة ضمان طوعية عودتهم ونزع سلاح الميليشيات.
ويأتي هذا النداء بعدما اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير ان الوقت حان لتفكيك المخيمات التي تؤوي مئات الالاف من نازحي دارفور وان الحرب في هذه المنطقة تشرف على نهايتها، فيما تحضهم الحكومة على العودة.
وفي تقرير مشترك نشر الثلاثاء دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور الحكومة السودانية إلى ضمان العودة “الطوعية” للنازحين من خلال إجراء “مشاورات”.
ولفتت الامم المتحدة في بيان إلى ان “ضعف النازحين (…) ما زال يثير القلق”. وأوضحت “رغم وقف اطلاق النار بين الحكومة ومختلف المجموعات المسلحة المعارضة، المطبق الى حد كبير منذ حزيران/يونيو 2016، ما زال العنف بحق النازحين منتشرا بشكل واسع وسط استمرار انعدام المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان”. وصرح المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين “اناشد الحكومة معالجة المشاكل الاساسية التي تحول دون عودة النازحين، على غرار استمرار العنف وضمنه عنف الميليشيات المسلحة (…) ونقص الخدمات الأولية”.
كما طالبت الوكالتان الحكومة في التقرير بإجراء “نزع سلاح سريع وتام” للميليشيات لإنشاء “بيئة آمنة” في المنطقة.
وسبق ان اعلن البشير ان حكومته تنوي نزع سلاح جميع الميليشيات في الاقليم.
يشار إلى ان الرئيس السوداني نفسه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ابادة وجرائم حرب في دارفور، الاقليم الذي يوازي فرنسا مساحة.
لكن البشير لطالما رفض تسليم نفسه مؤكدا ان النزاع الذي أدى الى مقتل حوالى 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة انتهى في دارفور، الأمر الذي تنقضه منظمات حقوق الانسان.
ووثقت الامم المتحدة في تقرير حول وضع النازحين الداخليين بين كانون الثاني/يناير 2014 وكانون الاول/ديسمبر 2016، حالات كثيرة تعد انتهاكات لحقوق الانسان بينها أعمال اجرام واغتصابات ارتكبت في أغلبية المخيمات الـ66 أو قربها.
واندلع النزاع في دارفور في 2003 مع حمل متمردين من اقليات اتنية السلاح ضد سلطة الخرطوم التي تتولاها الأكثرية العربية، مؤكدين تعرضهم للتهميش.
ابو/نحل/ج ب
