الامم المتحدة تقترح تشكيلة حكومة وفاق وطني لحل الازمة الليبية

مبعوث الامم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون خلال مؤتمر صحافي في الصخيرات في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2015 afp_tickers

اقترحت الامم المتحدة فجر الجمعة تشكيلة حكومة وفاق وطني تهدف الى انهاء النزاع، في خطوة لاقت على الفور انتقادات من الطرفين الاساسيين المعنيين.

وقال رئيس بعثة الامم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الصخيرات المغربية “بعد سنة من الجهود في عملية شارك فيها اكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، آن الاوان الذي نستطيع فيه اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطني”.

وأعلن الاسماء المقترحة للحكومة على ان يرأسها فايز السراج، النائب في برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا.

ودعا الليبيين الى تبني هذا الاقتراح الذي لن يصبح نافذا قبل اقراره من المجلس الرئاسي، موضحا ان المجلس الرئاسي سيضم سراج وثلاثة نواب لرئيس الحكومة، بالاضافة الى وزيرين اثنين. كما اقترح ان يمثل اعضاء هذا المجلس بالتناوب ليبيا على الساحة الدولية.

وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين كأعضاء في الحكومة وعددهم 17 بينهم أمرأتان.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى “فجر ليبيا” برلمان طرابلس.

وتقود بعثة الامم المتحدة حوارا للتوصل الى حل الازمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل ببرلمان طرابلس من جهة وحكومة في طبرق في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي من جهة اخرى.

وتم التوصل الى اتفاق سياسي في ايلول/سبتمبر كان ينتظر ان يسلم الفريقان اقتراحاتهما في شان مرشحيهما الى بعثة الامم المتحدة، الامر الذي تجاوبت معه سلطات طبرق.

واوضح ليون ان المؤتمر الوطني العام لم يقترح اسماء في النهاية، ما دفعه الى اعتماد اسماء رشحها اعضاء في المؤتمر ومحاورون بشكل فردي.

ورحب الامين العام للامم المتحدة بالتوصل الى الاتفاق، ودعا الاطراف المتنازعين الى توقيعه.

وحض في بيان القادة الليبيين على “عدم اضاعة هذه الفرصة لاعادة البلاد الى المسار الصحيح الذي يعكس روح ثورة 2011 (التي اطاحت بمعمر القذافي) وطموحاتها”.

وقال “على اطراف الحوار السياسي ان يقروا هذا الاقتراح او يوقعوه من دون تأخير”.

وهنأت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني في بيان رسمي المفاوضين الليبيين، مؤكدة انهم أثبتوا “حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا”.

وأضاف بيان باسمها نشر على الموقع الالكتروني للاتحاد الاوروبي ان الاتحاد “يدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي واعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول اليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق (اتفاق السلام)”.

وتابعت موغيريني “نتوقع من الأطراف الليبيين المصادقة على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي”، مؤكدة ان “الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي — ما يصل إلى 100 مليون يورو — للحكومة الجديدة”.

وفشلت اتفاقات عدة تم التوصل اليها في السابق في ارساء حل سياسي ووقف دائم لاطلاق النار.

وشارك في جولة الحوار الاخيرة في المغرب ممثلو احزاب وبلديات وقبائل وشخصيات من المجتمع المدني والنساء.

وفور اعلان الاتفاق، صرح عبد السلام بلاشهير من المؤتمر الوطني العام لتلفزيون بي بي سي “لسنا جزءا من هذه الحكومة. لا تعني شيئا بالنسبة الينا ولم يتم التشاور معنا” في شأنها.

وقال ابراهيم الزغيات من برلمان طبرق للقناة نفسها “هذه الحكومة المقترحة ستقود الى تقسيم ليبيا وستتحول الى مهزلة”، واصفا خيار ليون بانه “يفتقر الى الحكمة”.

الا ان ليون ابدى امله في ان يتم اقرار الاتفاق قبل 20 تشرين الاول/اكتوبر، لتبدأ مرحلة انتقالية من سنتين، بحسب ما ينص الاتفاق.

وقال “هذا اقتراح. قلت ذلك بوضوح. انه اقتراح من الامم المتحدة. (…) اذا فشل فساتحمل شخصيا تبعات هذا الفشل. واذا نجح، فسيكون ذلك نجاحا لكل الشخصيات التي اقترحت الاسماء”.

واشار الى ان الحوار “لم يكن سهلا”، مقرا بان لائحة الاسماء كان يمكن ان تكون افضل.

واضاف “فقد الكثير من الليبيين حياتهم وعانى عدد كبير من الأمهات. واليوم نحو 2,4 مليون ليبي في حاجة الى مساعدة انسانية. أعتذر من كل هؤلاء اذا لم اتمكن من اقتراح هذه الحكومة في وقت سابق”.