الحكومة الفرنسية تريد تشديد حالة الطوارئ رغم الانتقادات
في مواجهة خطر وقوع اعتداءات جديدة في فرنسا تسعى الحكومة الفرنسية الى تعزيز حالة الطوارىء التي اعلنت اثر اعتداءات باريس الدامية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر من خلال ادراجها في الدستور، وذلك على الرغم من ان تطبيقها بدأ يثير انتقادات.
ويعكس مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي عنوانه “القانون الدستوري لحماية الامة” واحيل الى مجلس الدولة لاخذ رايه قبل دراسته من قبل الحكومة، تشديدا للاجهزة الردعية. والنص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس ، يحتاج موافقة ثلثي اعضاء البرلمان.
وتدرج هذه المراجعة حالة الطوارىء في اطار قانون دستوري بعد ان كانت حتى الان ضمن قانون عادي وتصدر بمرسوم من مجلس الوزراء “في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن تعديات خطيرة على النظام العام”. ويحتاج تمديدها لاكثر من 12 يوما الى موافقة البرلمان الذي يحدد مدة التمديد.
ونص مشروع القانون على ان الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال هذه الفترة مثل الاقامة الجبرية، يمكن ان تمدد “لمدة اقصاها ستة اشهر” بعد نهاية فترة حالة الطوارىء حين “يبقى خطر حدوث عمل ارهابي قائما”.
من جهة اخرى سينص الدستور على امكانية اسقاط الجنسية الفرنسية عن اي فرنسي يحمل جنسية اخرى اذا حكم عليه بشكل بات في اعمال “تمثل اعتداء على المصالح الاساسية للامة او جريمة تشكل عملا ارهابيا”.
واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حالة الطوارىء بعد ساعات من اعتداءات باريس (130 قتيلا)، ثم مددها البرلمان في شبه اجماع حتى 26 شباط/فبراير 2016.
لكن تطبيقها كان موضع انتقاد منظمات حقوقية ونواب ابدوا قلقهم من المساس بالحريات.
وكشف مجلس محامي فرنسا الذي يمثل مجمل المحامين ان حالة الطوارىء “تسمح بعمليات تفتيش ادارية في اي مكان ليلا ونهارا بما فيها منزل محامي او صحافي او برلماني او قاض” ودعا الى الاعلام عن اي تجاوزات قد تحدث.
وطلب نواب من مختلف المشارب، ابلغوا في حالات عن وقائع محددة في مناطقهم، تعزيز المراقبة على تطبيق حالة الطوارىء، ما دفع الجمعية الوطنية الى انشاء جهة متابعة.
– نحو تمديد جديد؟ –
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء انه “لا ينبغي استبعاد” امكانية تمديد تطبيق حالة الطوارىء بعد 26 شباط/فبراير “بحسب (مستوى) التهديد”.
في المقابل حذر رئيس الوزراء الاسبق دومينيك دو فيلبان الاربعاء من “اغراء (..) الانحراف التسلطي والامني” داعيا الى وضع حد زمني لحالة الطوارىء.
وتم تنفيذ اكثر من الفي عملية تفتيش دون اذن قاض واكثر من 300 عملية فرض للاقامة الجبرية وتم غلق ثلاثة مساجد بداعي التشدد، وهذا اجراء غير مسبوق في فرنسا وقد تقدم البعض بشكاوى امام القضاء.
وسعى فالس الى الرد على الانتقادات للاستخدام المفرط لحالة الطوارىء والقوانين الاستثنائية. وقال ان الاجراءات المتخذة “تتقرر بناء على المعلومات الاستخباراتية التي تجمع من الاجهزة المختصة، بناء على سلوك او نشاط يوحي بوجود تهديد”.
وابدت ايمانويل كوسي من حزب بيئي الاسبوع الماضي غضبها من فرض اقامة جبرية على “ناشطين بيئيين” قبل قمة المناخ.
لكن وزير الداخلية رد الثلاثاء بانه تم فرض “26 اقامة جبرية (..) ليس بحق ناشطين بيئيين بل مخربين”.
واتاحت حالة الطوارىء للسلطات المحلية في باريس ومنطقة “ايل دو فرانس” منع التظاهر حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر يوم افتتاح قمة المناخ قرب العاصمة الفرنسية.
ومع ذلك فقد تم تنظيم سلسلة بشرية الاحد في باريس سجلت اثرها حوادث بيم مجموعات صغيرة من المتظاهرين وقوات الامن في ساحة الجمهورية بباريس.
وتم تمديد منع التظاهر حتى نهاية قمة المناخ وفي جادة شان ايليزي ومحيطها.
