الرباط تهدد الامم المتحدة بتدابير اضافية في الخلاف حول الصحراء الغربية

تظاهرة في الرباط ضد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 15 اذار/مارس 2016 afp_tickers

صعد المغرب لهجته الخميس في خلافه مع الامم المتحدة بشأن الصحراء الغربية مهددا باتخاذ تدابير جديدة قريبا، بعدما قرر في وقت سابق تقليص مساهمته المدنية في بعثة الامم المتحدة في هذه المنطقة.

وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار للصحافيين قبل اجتماع لمجلس الامن الدولي في هذا الخصوص “اتخذ المغرب قرارات لا عودة عنها (…) ويتم حاليا درس قرارات اخرى”.

وقرر المغرب تقليص مساهمته في بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) وطالب باعادة 84 عضوا مدنيا في البعثة الى البلاد على اثر جدل بخصوص زيارة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون مطلع اذار/مارس الى مخيم للاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر.

وكان بان كي مون اغضب الرباط خلال تلك الزيارة بحديثه عن “احتلال” بخصوص وضع الصحراء الغربية، فيما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من اراضيه.

ولم يوضح الوزير المغربي تهديدات الرباط لكنه قال ان “كل ذلك سيتوقف على مجلس الامن الدولي واعضاء مجلس الامن” الذين بدأوا بعد ظهر الخميس مشاورات في جلسة مغلقة.

لكنه اوضح ان المغرب الذي هدد في مرحلة اولى بسحب جنوده الـ2300 المشاركين في قوات دولية اخرى لحفظ السلام ولا سيما في جمهورية الكونغو الديموقراطية، سواء جزئيا او بالكامل، لن ينفذ هذا التهديد.

وتمنى مزوار ان يذكر مجلس الامن بان كي مون بـ”ثوابت” تسوية للنزاع في الصحراء الغربية.

كما اشار الى دور المغرب في مكافحة الارهاب، وخصوصا ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

من جهته اعتبر ممثل جبهة بوليساريو في الامم المتحدة ان على المجلس ان يدعم بان كي مون و”يواصل العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة” في الصحراء الغربية، ملوحا باستئناف القتال اذا لم يتم ذلك.

وقال احمد بخاري للصحافيين ان المغرب يبذل جهودا حثيثة من اجل “وضع حد لبعثة مينورسو”، ما سيولد فراغا وسيشكل “اقصر طريق نحو استئناف الحرب”.

وقال رئيس مجلس الامن ان الاجتماع سيسمح للدول الاعضاء الـ15 بتبديد “سوء التفاهم البسيط” بين الامم المتحدة والحكومة المغربية.

وصرح السفير الانغولي اسماعيل غاسبار مارتنز الذي يترأس مجلس الامن خلال شهر اذار/مارس “هناك سؤ تفاهم بسيط بين الامم المتحدة والحكومة المغربية”، مضيفا “علينا ايجاد صيغة تقارب”.

واوضح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان القيود الذي يطالب بها المغرب تتعلق بـ84 عضوا مدنيا دوليا في البعثة (81 تابعون للامم المتحدة و3 للاتحاد الافريقي)، اي معظم الطاقم المدني الاجنبي العامل في بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية.

واضاف ان هذه الاقتطاعات المتعلقة بالطاقم السياسي “على مستوى مرتفع” وايضا بسائقين او تقنيين ضروريين، “ستشكل تحديا لوجستيا وتجعل مهمة البعثة شبه مستحيلة” ما يضطر الامم المتحدة لدراسة خطط عاجلة.

واتهم المغرب بالقيام ب”عمل احادي الجانب ما يتنافى بشكل فاضح مع التزاماته الدولية”، مؤكدا “ما نشهده امر غير مسبوق”.

وسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الاسباني، ما ادى الى اندلاع نزاع مسلح مع بوليساريو استمر حتى 1991.