الفاتيكان ينظر في إلقاء الحرم على عناصر مافيات وفاسدين
يناقش الفاتيكان في اتخاذ تدبير لالقاء الحرم على جميع عناصر المافيات والفاسدين، ايا يكن البلد الذي ينتمون اليه، كما ذكرت الاحد الصحافة الايطالية بعد اجتماع دولي عقد في الكرسي الرسولي.
وكانت مجموعة ضمت حوالى خمسين شخصا من عدة بلدان، بينهم رجال دين كبار وقضاة ودبلوماسيون ورجال شرطة رفيعو المستوى، اجتمعت في الفاتيكان في اطار “ماظرة دولية حول الفساد”.
وافاد بيان ان هذه المجموعة “تعمل على إعداد وثيقة مشتركة ستحدد الاعمال المتتالية والمبادرات المستقبلية”.
وخلص البيان الى القول “من بين هذه المبادرات، يتعين التشديد في الوقت الراهن على ضرورة التعمق في المسألة المتعلقة بالحرم بسبب الفساد والانتماء إلى مجموعات مافيات، سواء على الصعيد الدولي أو في عقيدة الكنيسة القانونية”.
وكان البابا فرنسيس ألقى الحرم في حزيران/يونيو 2014 على مافيا ندرانغيتا الواسعة النفوذ في كالابريا خلال زيارة الى هذه المنطقة في جنوب ايطاليا، لكن العلاقات بين الكنيسة والجريمة المنظمة غالبا ما كانت غامضة: فعناصر المافيات يتولون رعاية بعضالمواكب، وثمة علاقات أو محاولات للتأثير على بعض الأساقفة واختلاس موارد مؤسسات واعمال خيرية، وشراء ممتلكات للفاتيكان في السابق…
وكان اساقفة محليون ألقوا الحرم ايضا على عناصر مافيات من صقلية او من كامبانيا بمنطقة نابولي، لكن الكنيسة الكاثوليكية تفتقر الى وثيقة قانونية لها قيمة عالمية.
وفي تصريح لصحيفة لا ستامبا، قال المونسنيور ميشال بنيسي، رئيس اساقفة مونريالي في صقلية وعضو مجموعة العمل، “تساءلنا لماذا لا يتحتم أن يكون لباقي انحاء ايطاليا والعالم القواعد نفسها. وطرحت مجموعة الخبراء مشاكل تجار المخدرات الكولومبيين والمكسيكيين: لذلك نحتاج الى +مرسوم جزائي+، الى وثيقة قانونية رسمية على الصعيد الوطني والعالمي”.
وفي تصريح للصحيفة نفسها، اكد فيديريكو كافييرو ردو راهو، المدعي العام لريجيو دي كالابريا، كبرى مدن كالابريا، ان قرار الفاتيكان مناقشة مسألة الحرم “مؤشر بالغ الاهمية”.
وقال ان “الكنيسة لها وزن كبير هنا. والابتعاد عن ندراغيتا يعني عزلها، وهذه ليست مسألة بسيطة”.
وتحدثت صحيفة لا ريبوبليكا عن “منعطف تاريخي” لانه يضع على المستوى نفسه الفاسدين ورجال المافيا، مذكرة بأن الحرم هو اقسى عقوبة تعتمدها الكنيسة ضد أتباع لها.
