الفلسطينيون يتخلون عن رئاسة مجلس الجامعة العربية احتجاجا على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء تخلي “دولة فلسطين” عن رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الحالية، احتجاجا على موقف أمانة الجامعة من تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل.
ولم يتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الافتراضي في الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري، إلى مشروع قرار بشأن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، والذي دعا الفلسطينيون إلى رفضه.
وكان المالكي قد طالب نظراءه العرب بـ”موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين”.
وقد ترأست السلطة الفلسطينية التي تحظى بصفة دولة كاملة العضوية في الجامعة العربية، الدورة الحالية لمجلس الجامعة في السابع من أيلول/سبتمبر، وتتخلى عن دورها قبل انتهاء الدورة في آذار/مارس المقبل.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية في رام الله “نود إبلاغكم أن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة وترفض أن يسجل في تاريخها ارتباط رئاستها بهذا الانحدار القيمي والمبدئي الذي تجلى في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير”.
وأضاف المالكي “للأسف لقد كان واضحا أن الأمانة العامة للجامعة قد اتخذت توجها للتغطية على ما قامت به الإمارات، أو ما لحقت به سريعا مملكة البحرين، مما عمق أزمة الجامعة العربية بشكل خطير”.
ووقعت كل من الإمارات والبحرين الأسبوع الماضي اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أميركية.
ووصف الاتفاقين بأنهما “تاريخيين”، في حين اعتبرتهما القيادة الفلسطينية “طعنة في الظهر”.
وتوقع مسؤول فلسطيني رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية توقيع “أربع أو خمس دول عربية أخرى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل” في المستقبل.
وقال المالكي الثلاثاء إن “قرارات بعض الدول العربية بالتطبيع مع دولة الاحتلال لم تناقش على أي مستوى”.
وحمل وزير الخارجية الفلسطيني المسؤولية “للدول العربية التي قامت وستقوم بذلك، وللجامعة العربية القومية وأمانتها العامة”.
وطالب المالكي الجامعة العربية والأمانة العامة التابعة لها “بتنفيذ قراراتها وإلزام أو عزل الدول التي تخرج عنها (…) وينبغي عدم التغاضي عنها”.
والإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعلنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر (1979) والأردن (1994).
ويرى الفلسطينيون أن الاتفاقين يتعارضان مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.
