القضاء البرازيلي يرفض طعنا تقدم به تامر لمنع محاكمته
رفضت المحكمة العليا في البرازيل الاربعاء طعنا تقدم به الرئيس ميشال تامر لمنع توجيه اتهام اليه في قضايا فساد، لتفتح بذلك الباب امام امكانية محاكمته اذا ما وافق مجلس النواب على ذلك.
ومن اصل قضاة المحكمة العليا الـ11 رفض 6 منهم الطعن، في قرار يفتح الطريق امام محاكمة رئيس البلاد، وهو اجراء يتطلب ان يقره مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه.
وقال القاضي روبرتو باروزو في معرض تبريره سبب تصويته ضد الطعن ان “الكلمة هي لمجلس النواب”.
ويمثل هذا القرار انتكاسة جديدة للرئيس البالغ من العمر 76 عاما والذي لم يترك طريقا الا وسلكها في محاولة لمنع محاكمته وبالتالي احتمال خسارته منصبه.
واذا اقر مجلس النواب باغلبية الثلثين توجيه الاتهام لتامر، عندها تُكفّ يد الرئيس لمدة ستة اشهر هي الفترة التي تستغرقها محاكمته. ولكن هذا السيناريو شبه مستحيل بنظر محللين وذلك بسبب امتلاك تامر تأييدا قويا في مجلس النواب.
وفي حزيران/يونيو صوت مجلس النواب باغلبية كبيرة ضد توجيه الاتهام للرئيس بتهمة “فساد سلبي”.
والتهم الجديدة التي تريد النيابة العامة محاكمة الرئيس على اساسها تتعلق ب”اعاقة سير العدالة والضلوع في منظمة اجرامية”.
