محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الرئيس البرازيلي ميشال تامر يلقي خطابا امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في 19 ايلول/سبتمبر 2017.

(afp_tickers)

رفضت المحكمة العليا في البرازيل الاربعاء طعنا تقدم به الرئيس ميشال تامر لمنع توجيه اتهام اليه في قضايا فساد، لتفتح بذلك الباب امام امكانية محاكمته اذا ما وافق مجلس النواب على ذلك.

ومن اصل قضاة المحكمة العليا الـ11 رفض 6 منهم الطعن، في قرار يفتح الطريق امام محاكمة رئيس البلاد، وهو اجراء يتطلب ان يقره مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه.

وقال القاضي روبرتو باروزو في معرض تبريره سبب تصويته ضد الطعن ان "الكلمة هي لمجلس النواب".

ويمثل هذا القرار انتكاسة جديدة للرئيس البالغ من العمر 76 عاما والذي لم يترك طريقا الا وسلكها في محاولة لمنع محاكمته وبالتالي احتمال خسارته منصبه.

واذا اقر مجلس النواب باغلبية الثلثين توجيه الاتهام لتامر، عندها تُكفّ يد الرئيس لمدة ستة اشهر هي الفترة التي تستغرقها محاكمته. ولكن هذا السيناريو شبه مستحيل بنظر محللين وذلك بسبب امتلاك تامر تأييدا قويا في مجلس النواب.

وفي حزيران/يونيو صوت مجلس النواب باغلبية كبيرة ضد توجيه الاتهام للرئيس بتهمة "فساد سلبي".

والتهم الجديدة التي تريد النيابة العامة محاكمة الرئيس على اساسها تتعلق ب"اعاقة سير العدالة والضلوع في منظمة اجرامية".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب