المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تبت في قضية حول تجريم انكار ابادة الارمن

قضاة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في كانون الثاني/يناير 2013 afp_tickers

هل انتهكت سويسرا حرية التعبير بادانتها تركي لانكاره ابادة الارمن؟ ببتها الخميس في هذه القضية يمكن ان تثير المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مسألة تجانس التشريعات التي تجرم انكار عمليات الابادة في اوروبا.

وستقدم الغرفة الكبرى التي تضم 17 قاضيا وتعد الهيئة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عند الساعة 9,45 بتوقيت غرينتش ردا نهائيا على هذا الجدل الذي يطال حدود حرية التعبير.

وسيتابع رجال القانون الاوروبيون عن قرب قرارها. كما يمكن ان يؤثر على قضية عالقة اليوم في فرنسا تتعلق باعتراض على دستورية قانون يجرم انكار ابادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وتنظر المحكمة الاوروبية الخميس في قضية السياسي التركي دوغو بيرينتشيك الذي حكم عليه القضاء السويسري في 2007 بدفع غرامة لانه قال علنا ان فرضية وقوع ابادة ارمنية مطلع القرن العشرين “كذبة دولية”.

ويرى بيرينتشيك ان هذه الادانة تشكل مساسا بحقه في التعبير.

وفي قرار اول في 2013 تبنت المحكمة رأي بيرينتشيك. وذكرت حينذاك بانها تستطيع الاقرار بوجود حدود لحرية التعبير شرط ان تكون مبررة بشكل متين وهذا لا ينطبق على هذه القضية.

وبعد ذلك نجحت سويسرا في طرح القضية للمناقشة مجددا امام الهيئة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وخلال جلسة حول لب القضية في كانون الثاني/يناير 2015 في ستراسبورغ اكد ممثل السلطات السويسرية ان انكار الابادة يعني “اتهام الارمن بتزوير التاريخ وهذا احد اكثر انواع التمييز العرقي حدة”.

في المعسكر المقابل، اكد محامو بيرينتشيك وكذلك محامو الحكومة التركية ان ابادة الارمن ليست موضع “اجماع عام” خلافا لمحرقة اليهود.

وتبنت المحكمة الاوروبية هذه الفكرة في قرارها الاول في 2013. واكدت انه يجب “التمييز بشكل واضح” بين قضية بيرينتشيك والقضايا التي تتعلق “بانكار جرائم الهولوكوست”، مشيرة الى انها “وقائع تاريخية ملموسة جدا في بعض الاحيان مثل وجود غرف الغاز” و”اقرت هيئة قضائية دولية بوجودها بشكل واضح”.

الا انها تجنبت في الوقت نفسه ذكر اي معلومات عن حجم المجازر التي تعرض لها الارمن في 1915 او مدى تطابق وقائعها على “الابادة”.

وترفض تركيا الاعتراف باي حملة منظمة لتصفية الارمن وتتحدث عن مقتل حوالى 500 الف ارمني في معارك او مجاعات، بينما تشير ارمينيا الى موت 1,5 مليون منهم.

وقال الخبير القانوني الفرنسي نيكولا ايرفيو المتخصص في شؤون المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان “المسالة التي يثيرها القرار المتعلق ببرينتشيك هي التجانس الشامل للتشريعات التي تجرم انكار (وقائع حملات الابادة) في اوروبا”.

واحدى اهم النقاط المنتظرة في قرار الخميس هي الطريقة التي ستميز فيها المحكمة بين حملتي ابادة الارمن واليهود.

وترتدي هذه المسألة اهمية اكبر مع نظر المجلس الدستوري الفرنسي حاليا في قضية تتعلق بشرعية القانون الذي اقر في 1990 لتجريم التشكيك في الجرائم ضد الانسانية.

وقال نيكولا ايرفيو “بناء على الحكم الذي ستتبناه المحكمة الاوروبية في قرارها، يمكن ان يؤدي الى انهيار القانون الفرنسي والحد منه في التدقيق الذي ستجريه المحكمة الدستورية خلال اسابيع”.