المحكمة العليا الفنزويلية ترفض الطعن بمشروع الاصلاحات الدستورية
رفضت المحكمة العليا الفنزويلية الاثنين طعنا قانونيا قدمته النائبة العامة ضد مشروع قانون الحكومة للاصلاحات الدستورية، وسط استمرار الازمة السياسية الدامية.
والرئيس نيكولاس مادورو متهم بالسيطرة على المحكمة العليا التي صدت عنه العديد من الدعاوى القانونية في السنة ونصف الماضية.
وتعتبر النائبة العامة لويزا اورتيغا وهي شخصية بارزة في الحزب الحاكم أرفع مسؤول رسمي يتحدى مادورو في المواجهة الحالية.
وتقدمت الاسبوع الماضي بطعن ضد جهوده لاعادة كتابة الدستور، ووصفت ذلك بانه “غير ديموقراطي”.
واعلنت المحكمة العليا الاثنين عبر تويتر انها ترفض الطعن لان تقديمه تم بطريقة “غير كفوءة”، ويجمع شكاوى منفصلة ضد مؤسسات مختلفة في الدولة.
ورفع نواب معارضون ايضا دعاوى قانونية الجمعة ضد خطة مادورو للاصلاحات الدستورية.
وأسفرت التظاهرات التي تدعو مادورو للاستقالة عن 66 قتيلا منذ الأول من نيسان/أبريل، بحسب مدعين عامين.
ويلقي المتظاهرون بالمسؤولية على مادورو في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والنقص في المواد الغذائية والطبية.
اما مادورو فيعتبر ان الأزمة مؤامرة تقف خلفها الولايات المتحدة.
وقد بدأ عملية لاجراء اصلاحات دستورية في رد على التظاهرات، لكن خصومه يعتبرون ذلك مجرد خدعة للتشبث بالسلطة.
ويحظى مادورو بدعم المؤسسة العسكرية، مع ان قائدها فلاديمير بادرينو لوبيز أبدى نبرة معتدلة الاسبوع الماضي عندما حذر القوات الأمنية من ارتكاب اعمال مخالفة للقوانين تمس المتظاهرين.
واعتبر محللون الاسبوع الماضي ان قضية أورتيغا قد تبني جسورا بين المعارضة والمسؤولين الغاضبين وتوسع الانقسامات داخل معسكر مادورو، ما يجعل بقاءه في السلطة امرا صعبا.
