تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

اوكرانيا تمدد قانون "الوضع الخاص" للشرق الانفصالي

عراك في البرلمان الاوكراني قبل التصويت على تمديد قانون "الوضع الخاص" للشرق الانفصالي، 6 ت1/اكتوبر 2017

(afp_tickers)

مدد البرلمان الاوكراني لمدة عام القانون الذي يمنح مزيدا من الاستقلالية للشرق الانفصالي الموالي لروسيا في جلسة صاخبة الجمعة تخللها تعارك بين النواب، في قرار رحب به الغرب وموسكو.

ويلقى هذا القرار دعم الغربيين الذين يعتبرونه وسيلة للحفاظ على الحوار الهش بين الاطراف، لكن اليمين المتطرف يرفضه باعتباره تنازلا للكرملين.

وأقر النص بأصوات 229 نائبا بزيادة عن الغالبية المطلوبة من 226 صوتا. ومن المتوقع ان يصادق الرئيس بترو بوروشنكو سريعا عليه قبل ان يدخل حيز التنفيذ علما انه حض النواب على اقراره.

وشهدت قاعة البرلمان عراكا بين عشرات النواب قبل التصويت، تخلله إلقاء نائب من حزب زفوبودا القومي قنبلة دخانية في القاعة، فيما احتج حوالى مئة ناشط قومي امام البرلمان على تمديد القانون.

وصرح المبعوث الاميركي الخاص لاوكرانيا كورت فولر على موقع تويتر ان "تمديد الوضع الخاص يثبت ان اوكرانيا تقوم بخطى صعبة نحو السلام"، داعيا روسيا إلى "التحرك لإحلال السلام"، مضيفا "حان وقت انهاء النزاع".

كما اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف النص "مهما" لافتا إلى ان اقتراب أجل القانون السابق في تشرين الاول/اكتوبر "كان يثير قلق الجميع".

واقر قانون الوضع الخاص المثير للجدل في ايلول/سبتمبر 2014 لمدة ثلاث سنوات مبدئيا في اطار اتفاقات مينسك للسلام التي ابرمت بعد خسارة فادحة للجيش الاوكراني في مدينة ايلوفاييسك قتل فيها مئات الجنود في عدة ايام.

ويعزز القانون الحكم الذاتي في المناطق الانفصالية ويجيز لها خصوصا تشكيل ميليشياتها الخاصة بصورة شرعية، ويضمن العفو عن مقاتلين لم يلطخوا ايديهم بالدماء، ويمنح اللغة الروسية موقعا أفضل، علما أنها اللغة الاكثر استخداما هناك.

غير ان هذه الاحكام المشروطة بوقف دائم لاطلاق النار لم تدخل حيز التنفيذ في اي وقت فعليا.

وأسر مصدر اوروبي في كييف عشية التصويت لوكالة فرانس برس ان رفض القانون ينطوي على "خطر تخلي الروس عن مفاوضات السلام" لان اوكرانيا ستعتبر انذاك "مسؤولة" عن ذلك.

وعلق بوروشنكو في بيان ان "الروس لم يخفوا املهم في فشل التصويت في البرلمان"، معتبرا ان هذا الامر كان ليجيز تحميل كييف مسؤولية فشل المفاوضات "ويحرر ايديهم على خط الجبهة ويساعدهم في رفع العقوبات" التي يفرضها الغرب على موسكو، بحسبه.

لكن القانون يشترط لسريانه مغادرة القوات والاسلحة الروسية اراضي اوكرانيا.

وتتهم كييف والغرب الكرملين بدعم المتمردين الانفصاليين في الشرق عسكريا، الامر الذي تنفيه موسكو رغم شهادات كثيرة تؤكد وجود عسكرييها في منطقة النزاع.

اندلع النزاع المسلح في شرق اوكرانيا في 2014 واسفر مذاك عن مقتل اكثر من 10 الاف شخص.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك