تعديل وزاري واسع في تونس لاعطاء دفع جديد للحكومة

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد afp_tickers

أجرى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مساء الاربعاء أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت مهامها في 6 فبراير/شباط 2015 لإعطائها دفعا جديدا، في وقت تواجه البلاد تحديات أمنية واقتصادية كبيرة.

وعين الصيد بموجب هذا التعديل 12 وزيرا جديدا وألغى 14 كتابة دولة (وزارة دولة).

وانتقدت المركزية النقابية القوية ومعارضون التعديل الوزاري معتبرين انه قام على اساس “محاصصة حزبية” بين الرباعي الذي يشكل الائتلاف الحكومي.

وشمل التعديل خصوصا ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية.

وتم تعيين الهادي المجدوب وزيرا للداخلية خلفا لناجم الغرسلي، وخميس الجهيناوي وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لطيّب البكوش الأمين العام السابق لحزب نداء تونس الحاكم، والقاضي عمر منصور وزيرا للعدل.

ومنذ اقالة وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2015 إثر خلافات مع رئيس الحكومة حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، كلف الحبيب الصيد وزير الدفاع الحالي فرحات الحرشاني بـ”الإشراف بالنيابة على تسيير وزارة العدل”.

وكان الهادي المجدوب يشغل منصب كاتب دولة مكلفا الشؤون المحلية لدى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي. أما عمر منصور فكان واليا على اريانة (شمال شرق) منذ صيف 2015، في حين كان خميس الجهيناوي مستشارا دبلوماسيا لدى الرئيس الباجي قائد السبسي.

وليس لوزيري الداخلية والعدل الجديدين انتماءات سياسية معلنة، أما وزير الخارجية فهو محسوب على حزب نداء تونس.

-“مفاجأة”-

ووصفت وسائل اعلام محلية تغيير ناجم الغرسلي بأنه “مفاجأة” رغم ان تونس شهدت خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية ثلاثة هجمات دموية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقالت يومية “المغرب” ان “خروج وزير الداخلية ناجم الغرسلي كان مفاجئا (..) إذ رغم السنة السوداء التي مرت بها تونس فلقد كان أداء الوزير يحظى بالاحترام”.

وقالت بشرى بلحاج حميدة النائبة في البرلمان عن نداء تونس لفرانس برس “ناجم الغرسلي وزير شرع في تنفيذ اصلاحات بوزارة الداخلية يتم تغييره، ووزراء اخرون فشلوا لا يتم تغييرهم”.

وتعيين وزير داخلية جديد هو ثاني اهم تغيير أمني تقوم به حكومة الصيد منذ مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي عزلت الحكومة مديري 5 اجهزة امنية هامة بينها المخابرات.

-“إرضاء” للنهضة-

وقام رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتعيين محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية خلفا لعثمان بطيخ الذي واجه انتقادات كبيرة من قيادات في حركة النهضة الاسلامية (ثاني قوة في البرلمان) بسبب عزله أئمة مثيرين للجدل محسوبين على حركة النهضة ضمن خطة حكومية لـ”تحييد” أماكن العبادة.

واعتبرت يومية “الشروق” تغيير وزير الشؤون الدينية “إرضاء لحزب حركة النهضة”، وعلى غرارها كتبت يومية المغرب ان النهضة “ربحت معركتها ضد وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ” بعد عزله.

وتوقع المحلل أحمد المناعي ان “تستعيد” حركة النهضة “السيطرة على المساجد” بعد تغيير وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ.

وعلى صفحته في فيسبوك، طالب رضا الجوادي الامام المعزول من جامع سيدي اللخمي، أكبر جامع في ولاية صفاقس (وسط شرق) بـ”إرجاع كافة (الائمة) المعزولين”.

وفي ايلول/سبتمبر الماضي، عزلت وزارة الشؤون الدينية الجوادي بتهمة “عقد اجتماعات نقابية” في جامع سيدي اللخمي، وقد تم توقيفه بضعة أيام نهاية تشرين الاول/أكتوبر بتهمة “جمع اموال من دون ترخيص (قانوني) في جامع سيدي اللخمي”.

-“مكافحة الفساد”-

واستحدث الحبيب الصيد بموجب التعديل حقيبتين جديدتين هما وزارة “الشؤون المحلية” التي أسندها الى يوسف الشاهد القيادي في حزب نداء تونس الحاكم، ووزارة “الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد” أسندها الى كمال العيادي.

ومطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي استقال لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب (البرلمان) من حكومة الحبيب الصيد بسبب ما سماه “عدم وجود ارادة سياسية لدى الحكومة في مكافحة الفساد”.

وكانت تلك أول استقالة من حكومة الصيد منذ توليها مهامها في شباط/فبراير.

وعاد الحديث بقوة عن الفساد في تونس منذ أن تبنت حكومة الحبيب الصيد منتصف تموز/يوليو الماضي مشروع قانون اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي ويقضي بإقامة “مصالحة” مع رجال أعمال فاسدين شرط إرجاعهم أموالا عامة نهبوها.

وكان البنك الدولي قال في تقرير بعنوان “الثورة غير المكتملة” في ايار/مايو 2014 ان “الفساد يكبد تونس 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا” مشيرا الى “تفاقم” هذه الظاهرة منذ الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

-“معاقبة بعض الوزراء”-

والخميس، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي حصل مع 3 منظمات تونسية اخرى على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، التعديل الوزاري.

واعتبر الاتحاد في بيان ان التركيبة الحكومية الجديدة “اعتمدت مبدأ المحاصصة (بين أحزاب الرباعي الحاكم) ولم تراع الكفاءة كما لم تعالج القصور والعجز الذي طبع عددا من الوزارات” قائلا ان الحبيب الصيد “عمد الى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس اصلاحي حقيقي وأتى بوزراء لا صلة لهم بأهداف الثورة ولا بمصلحة البلاد” من دون ذكر اسمائهم.

واعلنت نقابة مدرسي التعليم الثانوي التابعة للمركزية النقابية “رفضها المطلق” تعيين خميس الجهيناوي وزيرا للخارجية لأنه كان “رئيس اول مكتب لرعاية المصالح التونسية” في اسرائيل داعية الحكومة الى “التراجع الفوري عنه (التعيين) باعتباره انحرافا مفضوحا عن ثوابت الشعب التونسي المناهضة لكل اشكال التطبيع” مع اسرائيل.

وكانت تونس واسرائيل تبادلتا بين العامين 1996 و2000 مكتبين لرعاية المصالح.

وأغلقت تونس المكتبين في 2000 تنفيذا لقرارات جامعة الدول العربية بعد قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية الثانية.