توتر شديد في تركيا قبل يومين من انتخابات تشريعية حاسمة
يتوجه الاتراك الاحد الى صناديق الاقتراع بعد خمسة اشهر من فراغ حكومي وسط اجواء من التوتر بعد تفجيرات دامية نفذها جهاديون وتجدد اعمال العنف مع المتمردين الاكراد وحملة قمع واسعة ضد وسائل الاعلام.
وهذه الانتخابات الاهم في البلاد منذ سنوات ستحدد ايضا المستقبل السياسي للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يريد ان يستعيد حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان.
وتتوقع استطلاعات الرأي ان يفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم مجددا باعلى نسبة من الاصوات لكن من دون الحصول على الغالبية المطلقة التي خسرها في انتخابات حزيران/يونيو ما يمهد الطريق امام ائتلاف هش او حتى انتخابات اخرى.
واعلن اردوغان الذي يواجه انتقادات بسبب نزعته "السلطوية" لرغبته في تعزيز سلطاته الرئاسية، الخميس ان حكومة يشكلها حزب واحد هي الوحيدة الضامنة لاستقرار هذه الدولة الاستراتيجية التي تعد 75 مليون نسمة.
وقال اردوغان "اذا اختارت امتنا حكومة الحزب الواحد، اعتقد ان ذلك سيضع اسس استعادة جو الاستقرار الذي شهدناه على مدى 12 الى 13 عاما".
- الامن الهاجس الاكبر
وعدم الخروج بنتيجة واضحة قد يؤدي الى المزيد من الاضطرابات في هذه الدولة التي تشهد تجاذبات اكثر من اي وقت مضى في تاريخها الحديث.
ويشكل الامن الهاجس الاول بعد تجدد اعمال العنف في تموز/يوليو بين قوات الامن التركية والمتمردين من حزب العمال الكردستاني وانتهاء العمل بهدنة العام 2013 الهشة ما ادى الى استئناف نزاع مستمر منذ ثلاثة عقود.
ولا تزال البلاد تلملم جراحها اثر التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا تجمعا من اجل السلام في انقرة هذا الشهر واسفرا عن مقتل 102 اشخاص في اسوأ اعتداء يحصل في تاريخ تركيا الحديث.
وهذا الاعتداء الذي حملت مسؤوليته السلطات لتنظيم الدولة الاسلامية جاء بعد اعتداء اخر في بلدة سوروتش الواقعة على الحدود السورية في تموز/يوليو ادخل تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي في "حرب ضد الارهاب" على جبهتي تنظيم الدولة الاسلامية والمتمردين الاكراد.
ووجدت انقرة نفسها منجرة الى النزاع عبر الحدود فيما تواجه صعوبات في التكيف مع استقبال اكثر من مليوني لاجىء سوري على اراضيها بعدما ارتدت عليها سياسة دعم فصائل معارضة لنظام دمشق.
- اسكات المعارضة
واثار قمع السلطات لوسائل اعلام معارضة هذا الاسبوع مخاوف متزايدة من ان تصبح الديموقراطية مهددة في بلد يسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
فقد اقتحمت شرطة مكافحة الشغب بالقوة مقار محطتي تلفزيون مقربتين من المعارضة في اسطنبول تنتميان الى مجموعة الداعية فتح الله غولن عدو اردوغان التي وضعت تحت وصاية قضائية الاثنين.
وجاء في رسالة اعدها مسؤولو تحرير في حوالى 50 وسيلة اعلام دولية بينها وكالة فرانس برس "نشاطر القلق المتزايد حول الاحداث الاخيرة التي تاتي ضمن حملة منسقة لاسكات اي معارضة او انتقاد للحكومة قبل الانتخابات".
وادى القلق حيال سياسة تركيا الداخلية والخارجية الى عزلها بشكل اكبر على الساحة الدولية مع فتور في العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وخسارتها اصدقاء في الشرق الاوسط.
كما يواجه الاقتصاد التركي صعوبات حيث تراجع النمو بشكل كبير منذ وصل الى قمة قبل خمس سنوات فيما تراجعت الليرة التركية باكثر من 20% عام 2015.
وتقدر استطلاعات الرأي ان حزب العدالة والتنمية الذي فاز بكل الانتخابات منذ العام 2002، سينال ما بين 40 و 43% من الاصوات الاحد.
وتتجه كل الانظار الى حزب الشعوب الديموقراطي الذي دخل التاريخ في حزيران/يونيو حين اصبح اول حزب مؤيد للاكراد في البرلمان يشغل ما يكفي من المقاعد لتجريد حزب العدالة والتنمية من غالبيته.
وادى دخوله البرلمان الى وقف مشاريع اردوغان- على الاقل موقتا- لتعزيز سلطاته الرئاسية.
ويتوقع محللون ان يحاول حزب العدالة والتنمية تشكيل ائتلاف مع حزب واحد على الاقل في حال عدم انبثاق غالبية في البرلمان لا سيما حزب الشعب الجمهوري.
وشدد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو على ان تنظيم انتخابات اخرى غير مطروح. وسيكون مستقبله السياسي مهددا في حال لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على 276 مقعدا على الاقل من اصل 550 مقعدا في البرلمان.
وقالت اصلي ايدنتاشباش من المجلس الاوروبي حول العلاقات الخارجية ان "السيناريو الافضل سيكون حكومة ائتلافية مصممة على استئناف عملية السلام الكردية ومواجهة الصعوبات الاقتصادية التركية ووقف التراجع في مجال الديموقراطية".